تركي آل الشيخ: الإبداع السعودي يبث محتواه في كل الأرض
قنصلية السعودية في هونج كونج تحذر من إعصار شديد الخطورة
العرب أول من ربطوا الزراعة والمواسم والمطر بالنجوم
انخفاض الدولار من أعلى مستوياته في أكثر من 6 أشهر
اللواء الدكتور صالح المربع مديرًا عامًّا للجوازات
نصائح لتقليل السعرات الحرارية
هل يُشارك نيمار مع الهلال بمونديال الأندية 2025؟
منتدى جائزة تجربة العميل السعودية 2025 خطوةٌ لتحسين جودة الخدمات
ماذا يفعل الأخضر في ختام مرحلة الذهاب الدور الحاسم؟
رئيس الاتحاد عن شائعات الميركاتو الشتوي: من وحي الخيال
-
18°
نظام المعاملات المدنية: ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار
حدد نظام المعاملات المدنية، حقوق الجار على جاره، حتى يعطي كل ذي حق حقه، بما تقضي به النصوص النظامية وفق عدة بنود، نستعرضها فيما يلي:
بحسب المواد الخاصة بقيود الملكية، فإنه على المالك أن يتقيَّد في استعمال حقه بما تقضي به النصوص النظامية من قيود مقررة للمصلحة العامة أو الخاصة.
بالإضافة إلى أنه إذا تعلق بالملك حقٌّ للغير فليس للمالك أن يتصرف فيه تصرفًا ضارًّا إلا بإذن صاحب الحق.
كما أوضح نظام المعاملات المدنية أنه على المالك ألا يغلو في استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار، وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي لا يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف، ويُراعى في ذلك العرف، وطبيعة العقارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له، ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال الجار حقه في المطالبة بإزالة هذه المضار.
محظورات الحائط المشترك
وفيما يخص الحائط المشترك، لفت النظام إلى أنه إذا كان الحائط مشتركًا بين اثنين (أو أكثر) فلا يجوز لأي منهما أن يحدث أي تغيير فيه بما يتنافى مع الغرض الذي أعدَّ له بغير إذن الآخر.
فضلًا عن أن للشريك في الحائط المشترك أن يعليه على نفقته إذا كانت له مصلحة جديّة في ذلك، بشرط ألا يلحق بشريكه ضررًا جسيمًا.
وأكمل، إذا لم يكن الحائط المشترك صالحًا للتعلية فعلى من يرغب في تعليته من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله على نفقته، وإذا أصبح الحائط المشترك غير صالح للغرض الذي أقيم من أجله، فنفقة إصلاحه على جميع الشركاء بنسبة حصة كل منهم فيه.
كما شددت المادة السادسة عشرة بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية أنه ليس لمالك الحائط أن يهدمه إن كان الهدم يضر بالجار الذي يستتر ملكه بالحائط، إلا إذا كان هناك سبب مُعتبر للهدم.
ونشرت صحيفة أم القرى، أمس الاثنين، تفاصيل نظام المعاملات المدنية، والذي جاء في 721 مادة.
أهمية نظام المعاملات المدنية
يذكر أن نظام المعاملات المدنية يهدف إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.
كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، ويراعي أيضًا التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب