القبض على 4 أشخاص لإطلاقهم النار في الهواء بالرياض
حظر صيد أسماك الناجل والطرادي بساحل منطقة المدينة المنورة لمدة شهرين
سلمان للإغاثة يوزّع 220 قطعة ملابس في دمشق
السعودية تتصدر دول العالم في إنتاج الخيل العربية الأصيلة
مكتبة الملك عبدالعزيز وهيئة التراث توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في التراث الثقافي
إعلان نتائج الترشيح للوظائف التعليمية التعاقدية المكانية
نقل 3 مواطنين عبر طائرة الإخلاء الطبي من الكويت لاستكمال علاجهم في السعودية
إنقاذ حياة 8 مرضى خلال 12 ساعة بتبرع من 4 متوفين دماغيًا
وصول أعداد الغرف المرخصة في مرافق الضيافة السياحية بنهاية 2024 إلى أكثر من 475 ألفًا
القبض على 7 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات في عسير
انتخب المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، رئيسًا للمكتب التنفيذي للمجلس، ومعالي وزير العدل الجزائري عبدالرشيد طبي نائبًا لرئيس المكتب لمدة عامين.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الـ(71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الذي انطلق اجتماعه اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير الدكتور محمد الأمين ولد أكيك – في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع – أهمية دور المكتب التنفيذي ومجلس وزراء العدل العرب في منظومة العمل العربي المشترك خاصة ما يتعلق ببحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين في ضوء نتائج اجتماعات اللجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية في هذا الشأن التي دعت إلى تشديد العقوبات في جرائم الاختطاف لغرض طلب الفدية للحد من انتشار تلك الجرائم.
ونوه بأن المكتب التنفيذي سيناقش موضوع توحيد التشريعات العربية خاصة مشروع القانون العربي الاسترشادي لمنع خطاب الكراهية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال بندًا حول مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية.
وأوضح السفير ولد أكيك أن المكتب التنفيذي سيناقش كذلك مقترحات الجامعة العربية المقدمة من قطاع الشؤون الاجتماعية حول الإعلان العربي بشأن “الانتماء والهوية القانونية” الذي اعتمده مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في يناير الماضي، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية.