ضبط 6695 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع سيناريوهات قتالية في ختام مشاركة القوات المسلحة بـ السهم الثاقب خطة استباقية لسلامة قاصدي بيت الله الحرام تزامنًا مع موسم الأمطار خبراء يبحثون تطورات الطب المخبري بالرياض 22 ديسمبر حريق طائرة روسية يعلق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا التركي تعليق الدراسة الحضورية في بيروت ومحيطها حتى نهاية العام الدراسة عن بعد غدًا في مدارس الليث المدني يحذر: لا تقتربوا من تجمعات السيول لوران بلان: أهنئ اللاعبين على الفوز وبنزيما جاهز للاتفاق أمانة الرياض تطلق الفرص الاستثمارية للمواقف العامة خارج الشارع
أعلنت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، عقب اجتماعها، رفع حظر مبيعات الأسلحة للسعودية، في خطوة لاستعادة العلاقات بين البلدين مرة أخرى.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن بيان الحكومة الإيطالية، أن مجلس الوزراء برئاسة جورجيا ميلوني، أقر برفع الحظر عن تصدير القنابل والصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الخطوة في خضم جهود تبذلها السعودية في المنطقة من أجل استعادة الاستقرار والأمن في عدد من الساحات سواء في اليمن أو سوريا، بخاصة بعد الاتفاق السعودي الإيراني لاستئناف العلاقات الشهر الماضي برعاية الصين.
وتأتي خطوة رفع الحظر في ظل تطور العلاقات بين إيطاليا وعدد من دول الشرق الأوسط من بينها الإمارات والسعودية، في عهد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي زارت أبو ظبي والتقت رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ وذلك بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية في عدد من المجالات، من بينها الدفاع والطاقة، ومن ثم رفع الحظر عن مبيعات الأسلحة الإيطالية للإمارات.
وتبادلت السعودية وإيطاليا أيضًا العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مؤخرًا، حيث أجرى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مباحثات عبر الاتصال الهاتفي خلال الشهور الماضية، مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.
وجرى خلال الاتصالات بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وميلوني، استعراض العلاقات الثنائية بين السعودية وإيطاليا، إضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين وسبل تطويرها في عدد من المجالات.
ووفق أرقام إيطالية تعود إلى 2019، جاءت السعودية والإمارات في المرتبين العاشرة والحادية عشرة على التوالي في قائمة أكبر أسواق السلاح الإيطالي.
وبلغت قيمة صادرات الأسلحة إلى السعودية 105.4 مليون يورو، فيما بلغت قيمة صادرات الأسلحة إلى الإمارات نحو 90 مليون يورو، قبل قرار وقف تصدير الأسلحة الإيطالية.