صخرة غريبة على المريخ تحيّر العلماء
جناح مكتبة الملك عبدالعزيز في بولونيا يحظى بإشادة الزوار الإيطاليين والمبتعثين
إيداع معاش الضمان الاجتماعي للدفعة الـ40 اليوم
أمطار غزيرة على الباحة من السبت إلى الاثنين
فعاليات ترفيهية متنوعة بالواجهة البحرية بجدة خلال عيد الفطر
ضبط مقيم تحرش بفتاة في الباحة
انفجار مصنع للألعاب النارية بالهند يقتل 21 شخصًا
أسعار النفط تستقر وسط ترقب لرسوم جمركية جديدة
حزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية في احتفال المدينة المنورة بالعيد
استمرار الحالة الممطرة الـ11 اليوم على عدة مناطق
أشاد عدد كبير من رواد موقع “تويتر”، بخطوة الهيئة السعودية للمحامين بإحالة عدد من منتحلي مهنة المحاماة غير المقيدين في جدول المحامين الممارسين إلى النيابة العامة؛ لتقديمهم خدمات قانونية لأفراد تحت مسميات وهمية لمنشآت قانونية، في مخالفة صريحة لنظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، الذي ينص على أنه “يشترط فيمن يزاول مهنة المحاماة أن يكون اسمه مقيدًا في جدول المحامين الممارسين”.
وقال إبراهيم بن عطا الله إن هذه الإحالة تعد خطوة ممتازة، مضيفًا “والعاقبة للأطباء ورواد الأعمال والمعلنيين الذين ينصحون الناس بنصائح مزيفة بغرض الترويج والتسويق أو النصائح الطبية في غير اختصاصهم”.
وأضاف مغرد: “كفوا ووفوا”، فيما اقترح مغرد يدعى العائد بأن تقوم هيئة المحامين بتنزيل تطبيق وإضافة فيه جميع المحامين النظاميين والمسجلين لديها.
وتابع “في حال حاجة المحتاج لاستشارة من محامي يسمع عنه يتأكد أنه مسجل لدي هيئة المحامين، مع وضع جميع المعلومات والتواصل والصور الخاصة بهم في هذا التطبيق”.
وكانت خدمة الرصد المهني بموقع هيئة المحامين الإلكتروني أسهمت في التصدي للمنتحلين من خلال استقبال البلاغات ضد منتحلي المهنة والمخالفين لأحكام نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، والتي تستهدف الهيئة من خلالها توفير الحماية المهنية لمهنة المحاماة، وتمكين وتعزيز دور المحامي، والاستعانة بتقنية المعلومات للحد من عمليات الانتحال المهني.
يذكر أن الهيئة قد أسست مركزًا للرصد المهني؛ بهدف رصد أي من الوقائع التي يشتبه في احتوائها على مخالفة نظام المحاماة ولوائحه التنفيذية، والمساهمة في تطبيق أحكام النظام على المخالفين، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنها، مهيبة بأهمية التحقق من صحة بيانات المحامين عبر (دليل المحامين) في موقعها الإلكتروني قبل إجراء التعاقد معهم.
يأتي هذا الإجراء ضمن أولويات مبادرات الهيئة الإستراتيجية لحماية مهنة المحاماة من الانتحال، وتعزيز اقتصاديات المهنة، والحد من هدر عوائدها.