جون دوران يسجل الهدف الرابع ويوكوهاما يقلص الفارق
فرع هيئة الصحفيين في عسير ينظّم جلسة الصحافة التلفزيونية والسياحة
في الشوط الأول.. تقدم النصر ضد يوكوهاما بثلاثية
الأهلي يُعزز رقمه الآسيوي المميز
أسرع ثنائية.. الأهلي يُكرر رقمًا آسيويًا مميزًا
كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الثالث ضد يوكوهاما
في 4 دقائق.. النصر يهز شباك يوكوهاما مرتين
وكيل وزارة الصحة لـ”المواطن”: لدينا عدة أهداف نريد تحقيقها من أمش 30 هذه أبرزها
الجبير يترأس وفد السعودية في مراسم تشييع بابا الفاتيكان
مناورات علم الصحراء.. مهام متنوعة تحاكي التهديدات الحديثة
حدد نظام المعاملات المدنية 3 حالات تسقط الشفعة فيها، وذلك وفق المادة السادسة والستين بعد الستمائة.
وبحسب ما ذكر في المادة السادسة والستين بعد الستمائة في نظام المعاملات المدنية، جاءت الحالات كما يلي:
في سياق متصل، أشارت المادة الثامنة والخمسون بعد الستمائة الخاصة في نظام المعاملات المدنية، إلى أن الشفعة حق الشريك في أن يتملّك العقار المبيع بالثمن الذي بيع به وبنفقاته.
وبحسب المادة التاسعة والخمسون بعد الستمائة، فإنه إذا اجتمع أكثر من شفيع كان استحقاق كل منهم من الشفعة على قدر نصيبه.
على صعيد آخر، حددت المادة الستون بعد الستمائة، أنه إذا اشترى شخص ما تصح الشفعة فيه ثم باعه لآخر قبل إعلام الشفيع رغبته الأخذ بالشفعة وفقًا للفقرتين (ب) و(ج) من المادة (السادسة والستين بعد الستمائة) من هذا النظام، فليس للشفيع أخذه إلا بالثمن الذي بيع به على المشتري الثاني ونفقاته.
وتثبت الشفعة بتمام البيع مع قيام السبب الموجب لها، وفقًا للمادة الحادية والستين بعد الستمائة:
وليس للشفيع حق الشفعة إلا إذا كان مالكًا لنصيبه في العقار وقت شراء المشتري نصيب البائع، طبقًا للمادة الثانية والستين بعد الستمائة.