20 اتفاقية لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بـ مليار ريال

وقعت منظومة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التابعة لصندوق التنمية الوطني 20 اتفاقية للتعاون المشترك والاستثمار مع عدد من جهات التقنية المالية وصناديق الاستثمار المحلية والدولية بقيمة تجاوزت مليار ريال، منها: 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم وقعها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 500 مليون ريال، و3 اتفاقيات استثمارية وقعتها الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC”” بقيمة 232 مليون ريال، بالإضافة إلى 7 مذكرات للتفاهم وقعها برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” بقيمة 300 مليون ريال وبرافعة مالية تصل إلى 5 أضعاف.

أبرز الحضور

وجاء التوقيع بحضور رئيس مجلس إدارة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، وتشريف وزير الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في جمهورية كوريا الدكتورة لي يونغ، والرئيس التنفيذي المُكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء “SVC” الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” الأستاذ همام بن عبدالعزيز هاشم، وعدد من المسؤولين من القطاعين العام والخاص.

قد يهمّك أيضاً

صندوق التنمية الوطني محور تمكين رؤية 2030 لمستقبل أخضر

شاهد بالصور.. الملك سلمان وبوتين يشهدان تبادل اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين

بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي المُكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور، أن توقيع الاتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم يأتي في سبيل تنويع الخيارات وإضافة الحلول التمويلية الجديدة أمام المستثمرين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول العام 2030، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030، والمساهمة في تعزيز تنميتها واستمرارية نموها، امتدادًا للدعم الذي يحظى به القطاع من لدن خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين.

خيارات تمويلية واستثمارية

وأشار ابن منصور إلى أن تفعيل برنامج التمويل بالوكالة (التمويل الجماعي بالدين)، يأتي امتدادًا لما يقدمه البنك من خيارات تمويلية واستثمارية لضمان توفير التمويل اللازم لنمو المنشآت من خلال تضافر الجهود بين برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” كفالة”، والشركة السعودية للاستثمار الجريء “SVC”، لضمان استدامة ونمو المنشآت عبر صناديق التمويل الاستثمارية، موضحًا أن ما تم تخصيصه من 500 مليون ريال تأتي امتدادًا لما تم تخصيصه سابقًا من 10.5 مليار ريال لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ليصل عدد الجهات التمويلية 50 جهة تمويلية تدعم نمو بوابة التمويل ومبادرة الإقراض غير المباشر.

وتطرق الرئيس التنفيذي المُكلف إلى ما حققه البنك خلال الربع الأول من العام الجاري 2023 بتمويل أكثر من 300 منشأة صغيرة ومتوسطة بما يتجاوز 1.1 مليار ريال، بالإضافة إلى ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الجريء ” “SVC، حيث بلغ إجمالي استثماراتها 1.75 مليار ريال بنهاية الربع الأول، وبلغ عدد الصناديق المُستثمر بها 32 صندوقًا وكما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المُستثمر بها عبر برامج استثمار “SVC” 674 شركة،  علاوة على نمو قيمة تمويل برنامج كفالة خلال الربع الأول بنسبة 17% لتصل قيمة التمويل المُقدم منذ تأسيس البرنامج إلى أكثر من 80 مليار ريال.

أبرز الاتفاقيات

وشملت الاتفاقيات والمذكرات التي وقعها البنك: شركة “ليندو” ويمثلها رئيسها التنفيذي أسامة الراعي، وشركة “منافع” التي مثلها رئيسها التنفيذي عبدالعزيز العدواني، والشركة “منصة رقمية” مثلها الرئيس التنفيذي عمار بخيت، وشركة “فرص” ومثلها رئيسها التنفيذي نسيبة الراجحي، ومنصة “تعميد” التي مثلها الرئيس التنفيذي محمد الأويمر، و”شركة صكوك المالية” التي مثلها الرئيس التنفيذي عبدالعزيز السياري، وشركة “لمة”، وشركة “جاهز الدولية لتقنية مثلها نائب الرئيس التنفيذي مشعل المشاري نظم المعلومات”، ومنصة “سلة” ، ومنصة “زد” مثلها سعادة مدير النمو والرئيس التنفيذي الأستاذ مازن الضراب.

فيما تضمنت اتفاقيات الاستثمار للشركة السعودية للاستثمار الجريء “SVC”: اتفاقية استثمار مشترك مع الشركة الكورية للاستثمار الجريء بهدف تحفيز الاستثمار المشترك في الشركات الناشئة السعودية والكورية، اتفاقية الاستثمار الثانية مع صندوق “شروق بارتنرز” بهدف تحفيز الاستثمار في الشركات السعودية الناشئة، اتفاقية الاستثمار الثالثة مع شركة “Partners for Growth” لغرض مضاعفة الاستثمار في صندوق الدين الجريء المُدار من قبل “Partners for Growth”.

كما وقع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” كفالة” 7 مذكرات تفاهم بهدف زيادة الفرص التمويلية للمنشآت عبر تفعيل الشراكة الاستراتيجية مع شركات التمويل في قطاع التقنية المالية، وإتاحة الحصول على ضمانات لشريحة المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة للحصول على الكفالة إلكترونيًا عن طريق 3 خطوات مبسطة؛ وتضمن التوقيع: منصة “تعميد” ومثلها الرئيس التنفيذي محمد الأويمر، ومنصة “لمة” ومثلها الرئيس التنفيذي سوميت كوتيل، ومنصة “ليندو” ومثلها الرئيس التنفيذي أسامة الراعي، ومنصة “هلا” ومثلها رئيس تنفيذي عصام النهدي، ومنصة “رقمية” ومثلها مؤسسها عمار بخيت، ومنصة “فرص” ومثلها المدير العام المكلف تامر مكاوي، وأخيرا وقع مذكرة تفاهم مع منصة “منصتي” (ملكيات) ومثلها مؤسسها موسى الرويلي، والتي تهدف لتقديم فرص استثمارية لشراء جزء من الملكيات في منشآت قائمة بتمويل مضمون من قبل كفالة مما يعطي الاستقرار لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتناقل حصص الملكيات بشفافية ويسر.