يراعي التغيرات التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال

نظام المعاملات المدنية يضبط العلاقة بين المتعاقدين ويستوعب كافة التعاملات

الأربعاء ١٤ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣١ صباحاً
نظام المعاملات المدنية يضبط العلاقة بين المتعاقدين ويستوعب كافة التعاملات
المواطن - فريق التحرير

عكست موافقة مجلس الوزراء على استحداث نظام خاص بالمعاملات المدنية، اهتمام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذًا بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة.

أهمية نظام المعاملات المدنية

ويهدف نظام المعاملات المدنية إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.

كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه.

في السياق ذاته، يراعي نظام المعاملات المدنية التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.

تفاصيل نظام المعاملات

ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.

ويأتي صدور نظام المعاملات المدنية انعكاسًا لمتابعة مستمرة ومباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

إقرأ المزيد