المياه الوطنية تخصص دليلًا إرشاديًا لتوثيق العدادات
ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل
تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة
وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت الجنوبية
التدريب التقني: 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية
فهد الحمود نائبًا للمشرف على الإدارة والتحرير في صحيفة “رسالة الجامعة”
ترامب يرفض حظر تيك توك في أمريكا
الدولار يستقر أمام سلة العملات الأجنبية
زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال زيمبابوي
-
16°
نظام المعاملات المدنية: من يحرس الأشياء مسؤول عما يحدثه من ضرر
أقر مجلس الوزراء مؤخرًا نظام المعاملات المدنية، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ونشرت صحيفة أم القرى الرسمية، تفاصيل نظام المعاملات المدنية، مشيرة إلى أن النظام يتم تطبيقه في المملكة بعد 180 يومًا.
ويتناول الفرع الثالث المسؤولية عن الضرر الناجم عن الأشياء وينص على التالي:
المادة الثلاثون بعد المائة:
يكون حارس الحيوان مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه الحيوان؛ ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:
يكون حارس البناء مسؤولًا عن تعويض الضرر الذي يحدثه تهدّم البناء كله أو بعضه؛ ما لم يثبت أن الضرر لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:
كل من تولى حراسة أشياء تتطلب عنايةً خاصَّةً- بطبيعتها أو بموجب النصوص النظامية- للوقاية من ضررها؛ كان مسؤولًا عمَّا تحدثه تلك الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن الضرر كان بسبب لا يد له فيه.
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
لكل من كان مهدَّدًا بضررٍ من شيءٍ معيَّنٍ أن يطالب حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره، فإذا لم يقم باتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب فلمن يهدده الخطر أن يحصل على إذن المحكمة في إجرائها على نفقة المالك، ويجوز في حال الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من التدابير بغير إذن المحكمة.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
يُعَدُّ حارسًا للشيء من له بنفسه أو بوساطة غيره سلطة فعليّة عليه ولو كان الحارس غير مميز، ويفترض أن مالك الشيء هو حارسه ما لم يقم الدليل على أن الحراسة انتقلت لغيره.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:
استعمال الحق في المنافع العامة مقيَّدٌ بسلامة الغير، فمن استعمل حقه في منفعةٍ عامَّةٍ وأضر بالغير ضررًا يمكن التحرز منه كان مسؤولًا عن ذلك الضرر.
أهمية نظام المعاملات المدنية
يذكر أن نظام المعاملات المدنية يهدف إلى حماية الملكية ويحدد القيود الواردة عليها، والحقوق المتفرعة عنها، كحقوق الانتفاع والاستعمال والارتفاق بما يحفظ حقوق الشركاء والمتجاورين والورثة وغيرهم.
كما يتناول نظام المعاملات المدنية تنظيم أحكام العقود المدنية، والأحكام المتعلقة ببطلانها وفسخها وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، ويراعي أيضًا التغيرات الكبيرة التي حدثت في التعاملات المدنية وفي قطاع الأعمال ويضع نصوصًا نظامية تضبط العلاقة بين المتعاقدين وتستوعب كافة العقود والتعاملات.
تابعوا قناة المواطن على واتساب