رصانة يحلل سيناريوهات ما بعد خامنئي في إيران

تستشرف دراسة معهد رصانة الصادرة بعنوان “ما بعد خامنئي: المرشد القادم ومستقبل ولاية_الفقيه”، مستقبل كرسي المرشد في إيران.

وتشير الدراسة إلى أنه في الوقت الذي تمر فيه إيران بمرحلة هي الأهم منذ قيام الثورة 1979م، فإن بلوغ المرشد الإيراني الحالي الرابعة والثمانين من عمره، وضع عدة سيناريوهات لترتيب المشهد الإيراني من بعده، وفيما تشير بعض التحليلات إلى توقعات بإحلال الجيل الثاني محل الجيل الأول للثورة، توضح الدراسة شروط وكيفية اختيار المرشد بالإضافة إلى قوى كل المؤسسات الفاعلة في عملية الاختيار، وصولًا إلى أي السيناريوهات أقرب لمرحلة ما بعد الخامنئي.

قد يهمّك أيضاً

نائب الرئيس اليمني: الحوثيون استهدفوا مكة بدعم من إيران

مشروع قرار أمريكي يدعو لتمديد حظر توريد أو بيع أسلحة لإيران

تغيرات كبيرة في إيران

يمكن القول، إنَّ إيران ستشهد تغيرات كبيرة في مرحلة ما بعد خامنئي، على مستوى الأفكار والسياسات، بحكم تبدل نخب الحكم، وانتقال الإدارة من يد الجيل الأول، إلى الجيل الثاني، وكذلك بزوغ أجيال جديدة من الجيل الثاني والثالث ما بعد الثورة، ومواليد بداية الألفية، ولكن في نفس الوقت فإنّ النخب القادمة ستسعى لتوثيق نموذجها بنموذج الآباء المؤسِّسين، لتعزيز الشرعية، وموازنة التنافس بين المؤسسات المختلفة، وإدارة الجهاز البيروقراطي الذي نما وتضخم منذ العام 1979م وحتى اليوم. لكن التغير الذي قد يطرأ على مستوى الأفكار والسياسات محاولة النخب الجديدة التعامل ببرجماتية أكثر في الإقليم، وتقليل الاشتباك الإيراني في المنطقة، ومحاولة إرضاء فئات مهمَّشة في الداخل مثل النساء والشباب وقوميات ومذاهب مختلفة، وقد تكون تلك السياسات طويلة الأمد بمعنى أنها تشكّل قناعة وتصير إستراتيجية للنظام الإيراني، وربما تكون برجماتية ومصلحية محدودة بتوقيت معين، لترتيب الوضع داخليًا وخارجيًا.

نظرية ولاية الفقيه

والسؤال الذي ينبغي طرحُه: هل تستمر نظرية ولاية الفقيه كنظريّة للحكم في إيران؟ بعيدًا عن الاحتمالات المجرَّدة، فإنّ الأرجح وفقًا للمشهد الراهن، بقاء ولاية الفقيه كنظرية للحكم في إيران، فقد باتت خصيصةً من خصائص الثورة، وتم دسترتها في الدستور، بل هي مادة فوق دستورية، فلا يمكن تعديلها إذا جرت تعديلات محدودة للدستور من داخل النخبة الحاكمة، وضُخّمت كذلك في الحوزة، ونُسجت في العقود الماضية كافة العلاقات والشبكات الدينية والسياسية والأمنية تحت مظلتها، ومن ثمّ فقد صارت رمزًا للشرعية منذ العام 1979م؛ وبالتالي فما دمنا نتحدَّث عن الخيارات العقلانية المتاحة فإنّ ولاية الفقيه في القلب منها، أما عند الحديث عن ما قد يطرأ من خارج المشهد كالثورة ضد النظام أو الانقلاب ونحو ذلك، فهذا شأنٌ آخر، لا يندرج في الترتيبات العقلانية والواقعية الملموسة التي تُعنى بها هذه الدراسة، ولا يمكن أن نغفل أنّ نظرية ولاية الفقيه نفسها هي العامل الرئيس في ترتيبات تنصيب المرشد القادم، وهي مقياس السياسة الداخلية والخارجية للمرشد القادم، ومدى انتمائه للثورة، والتزامه بهوية النظام السياسي ما بعد الثورة.

أمّا بالنسبة للمرشد القادم فمن المُرجَّح أن يستمرّ على نفس النهج العام للسياسة الإيرانية المستمرة منذ العام 1979م وحتى اليوم، لكن لا شكّ أن يكون منظِّرًا على نفس نمط ودرجة الخمينيّ ثمّ خامنئي، بل سيكون أقرب إلى رجل الدولة، على الأقل في الفترة الأولى حتى تعمل المؤسسات على ترميزه وشياع أعلميته، على غرار ما حدث من قبل.