أمانة جدة تباشر الخطط الميدانية للتعامل مع حالة الأمطار تنبيه من حالة مطرية على منطقة عسير زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب جزر إيزو اليابانية مصرع 17 شخصًا إثر سقوط حافلة في البرازيل أسعار الذهب ترتفع وتقترب من أعلى مستوى سقوط ضحايا جراء انهيارات أرضية وفيضانات في إندونيسيا السجن والغرامة لـ6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي بأوراق نقدية مزورة تنبيه من رياح شديدة على منطقة تبوك برعاية ولي العهد.. انطلاق المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار السعودية تستضيف المعرض الدوائي العالمي CPHI الشرق الأوسط
أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تسجيلها في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية World Database on Protected Areas (WDPA)، التي تعد إحدى الخطوات الأساسية لانضمامها إلى “القائمة الخضراء الدولية للمحميات” التابعة للاتحاد الدولي لصون الطبيعة «IUCN».
وبينت الهيئة، أن تسجيلها جرى بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، باعتباره الجهة الوطنية المسؤولة عن حصر وتسجيل المحميات لدى قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA)، حيث تُسهم هذه الخطوة في تعزيز ظهور السعودية في قواعد البيانات العالمية المتخصصة، وإبراز الجهود الوطنية المدعومة من القيادة الرشيدة في حماية البيئة وضمان استدامتها.
وأفادت بأن تسجيل هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية، يعكس التزام المحمية بتحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء» التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في مارس 2021، وتحديدًا في رفع نسبة المناطق المحمية إلى 30% من مساحة المملكة بحلول 2030، حيث تبلغ النسبة الحالية 16.2% من الأراضي البرية.
وتُعد قاعدة البيانات العالمية للمناطق المحمية (WDPA) التي انطلقت منذ ثمانينات القرن الماضي (1981)، الأكثر شمولاً للمناطق المحمية في العالم، وهي مشروع مشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والاتحاد الدولي لصون الطبيعة (IUCN)، ويديرها المركز العالمي لرصد الحفظ التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-WCMC)، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية ويتم تحديث القاعدة بشكل شهري.
يذكر أن هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تعمل وفق إستراتيجية تضمن المحافظة على الثروات الطبيعية وضمان استدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، والمحافظة على ثروات المحمية الطبيعية، واستعادة التوازن البيئي فيها، وتمكين وإشراك المجتمع المحلي في أعمال الحفاظ على الحياة الفطرية وتنميتها، وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.