السعودية تندد بأشد العبارات مواصلة الاحتلال الإسرائيلي استهداف وكالة الأونروا خلال زيارة وزير الإعلام لبكين.. شراكة إعلامية سعودية صينية تطلق برامج تنفيذية شاهد.. عودة النعام لصحراء منطقة تبوك هيئة الطرق: فتح الحركة المرورية على جسر نمران في بيشة الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك بلجيكا برعاية الملك سلمان.. افتتاح منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الـ 11 غدًا عقرب في طرد “شي إن” يدخل فتاة إلى المستشفى نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس وفد السعودية بقمة العشرين في البرازيل السياحة: نسبة إشغال الفنادق في مدينة الرياض تجاوزت 95% منطقة العجائب في جدة .. فعاليات ترفيهية لهواة المغامرة
تستعد العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، لاستضافة قمة دولية بعنوان “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”، في 22 و23 يونيو/ حزيران، بمشاركة وفد المملكة العربية السعودية.
ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رؤساء الدول والحكومات وقادة المنظمات الدولية الكبرى وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، لحضور هذه القمة، والعمل معًا لبناء إجماع جديد للوفاء بالأهداف العالمية المترابطة المتمثلة في الحد من الفقر، ومواجهة تغير المناخ، وحماية الطبيعة.
ستجمع القمة مائة من رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف، و120 منظمة غير حكومية، و70 شريكًا من القطاع الخاص، و40 منظمة دولية.
وأفاد موقع “المونيتور” نقلًا عن مصادر في وزارة الخارجية الفرنسية: بأنه في ضوء عقد مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي 28 COP المقام في الإمارات، وكذلك مشاركة الرياض في سياسات الطاقة الجديدة، حيث تعتبر باريس المملكة العربية السعودية لاعبًا رئيسيًّا في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد”.
وأضاف: “نتقاسم مع ولي عهد السعودية الرؤية حول ضرورة إيجاد مخرج لأزمة أوكرانيا، والمملكة تلعب دورًا مهمًّا في التخفيف حدة تداعيات الحرب بأوكرانيا”.
وتابع: “السعودية عضو مهم في مجموعة العشرين ولها تأثير على روسيا، والحوار مع السعودية مهم في موضوع الطاقة وتعزيز التعاون حولها”.
تهدف القمة بشكل رئيسي لإرساء الأساس لنظام مالي جديد، نظام أكثر عدلًا وأكثر تضامنًا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة: مكافحة الفقر، وتغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي.
لا يزال التضامن المالي الدولي يعتمد حتى اليوم على الهيكل المالي القديم الذي تأسس عام 1944، عقب الحرب العالمية الثانية، باتفاقيات بريتون وودز، والذي يقوم بالأساس على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF). ولدى العالم، منذ فترة، رغبة في إصلاح هذه المؤسسات وتطوير الآليات المالية القائمة بها، وذلك في مواجهة تزايد عدد البلدان التي دخلت تحت مظلة الأمم المتحدة منذ الأربعينيات، واختلاف الأوضاع العالمية خلال 80 سنة، وتطور التوازن الجيوسياسي العالمي، والتحديات الجديدة التي طرأت، ويجب مواجهتها بحسم، مثل تغير المناخ.
ومن المقرر أن تتضمن القمة عدة فعاليات تتمثل في 50 حدثًا جانبيًّا، و6 موائد مستديرة، وأكثر من 300 ممثل لدول ومنظمات دولية والمجتمع المدني.
كما يشارك فيها أكثر من 120 منظمة غير حكومية وائتلاف المنظمات غير الحكومية، وأكثر من 40 منظمة دولية، وأكثر من 100 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى ما يزيد على 70 من شركاء القطاع الخاص والعاملين في مجال الجمعيات الخيرية.
وتأتي القمة في وقت يعاني فيه العالم من أزمة اقتصادية، تفاقمت بسبب جائحة كورونا، بحيث وصل الدين العام إلى مستويات قياسية في العديد من البلدان، وبات ثلث الدول النامية وثلثي البلدان منخفضة الدخل معرضًا لتداعيات وخيمة جراء هذه الأزمة.
وتسعى القمة لمحاربة الاتجاه نحو الفقر، خصوصًا بعد ارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة، وذلك من خلال دعم التعاون العالمي الذي تراجع مؤخرًا وتعزيز الطموحات.