طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
ضربت فضيحة الحكومة الفرنسية تتعلق بصندوق أنشئ لمكافحة التطرف الديني في البلاد قبل ثلاث سنوات، إلا أن تحقيقات فتحت مؤخراً بشبهة وجود حالات اختلاس أموال واتهامات بالمحاباة.
وبدأت القصة أواخر عام 2020 حيث أنشأت الحكومة صندوق ماريان إثر قتل مدرس في هجوم إرهابي، غير أن السلطة التنفيذية تواجه اليوم سجالًا حول طريقة استخدام تلك الأموال البالغة 2,5 مليون يورو.
فبعد ثلاث سنوات على إنشائه، بات الصندوق في صلب تحقيقين أحدهما قضائي والثاني برلماني، ما بين شبهات باختلاس أموال واتهامات بالمحاباة وإنتاج محتويات مثيرة للجدل.
وفيما تنتشر شائعات حول تعديلات حكومية، تهدد الفضيحة اليوم بأن تطال الوزيرة ذات الحضور الكبير في الإعلام والمثيرة للجدل مارلين شيابا التي كانت من طرح فكرة استحداث الصندوق وهي من أوائل داعمي الرئيس إيمانويل ماكرون.
وبعدما نفت أي سلوك مخالف للقانون، مثلت شيابا صباح اليوم الأربعاء أمام لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ لاستجوابها، بحسب وكالة فرانس برس.
وفي نهاية مارس 2023، سلط تحقيق مشترك لوسيلتي إعلام الضوء مجدداً وبصورة مفاجئة على الصندوق، إذ وصف إدارته بأنها غير شفافة للأموال، وأن هناك قائمة مستفيدين سريّة تتصدرها جمعية غير معروفة كثيراً هي اتحاد جمعيات التربية البدنية والإعداد العسكري التي يعتقد أنها استخدمت 355 ألف يورو من المساعدات الممنوحة لإصدار مطبوعات لم تلق متابعة تذكر ولدفع رواتب اثنين من مدرائها السابقين.
وتسارعت التحقيقات هذا الأسبوع مع مداهمة مقار عدد من الأطراف الرئيسيين في القضية، بينهم المسؤول الإداري السابق الذي كان يدير الصندوق داخل الحكومة قبل إرغامه على الاستقالة.
ولا يزال يتعين توضيح الدور الذي أدته شيابا تحديدًا لكن يبدو موقعها في الحكومة مهددًا للغاية، وقدمت لها رئيسة الوزراء إليزابيت بورن الأحد دعمًا خجولاً جدًا قائلة لا أعتقد أنه من الضروري أن تتنحى.
يذكر أن الحكومة الفرنسية تعهدت بعد العملية الإرهابية وقطع رأس المعلم صامويل باتي على يد أحد المتشددين في 16 أكتوبر 2020، بالتصدي لـ الانعزالية ولا سيما الدينية منها.