عدم صيانة أنظمة الوقاية من الحريق مخالفة توجب العقوبة
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11194.02 نقطة
إلغاء عدة إشارات في الشرقية لمعالجة الاختناقات المرورية
مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على وشك الدخول بمرحلة سوق هابطة
فريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية يبلغ الأندية بوثيقة المصطلحات والتعريفات
إضافة خدمة الشحن milaha inta gulf express إلى ميناء الملك عبدالعزيز
أمطار في 7 مناطق وحائل أعلى كمية بـ 21.2 ملم في موقق
طريقة كتابة الاسم التجاري المتوافق مع النظام الجديد عند تقديم الطلب
محمد بن ناصر يدشّن مشروع حملة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للتوحد
الداخلية: غرامة تصل إلى 100 ألف ريال حال تأخر الإبلاغ عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء مدة إقامته
قال خبراء صندوق النقد الدولي في بيانهم الختامي الذي صدر عقب اختتام زيارتهم للسعودية بشأن مشاورات المادة الرابعة لعام 2023م، إن الاقتصاد السعودي يشهد نموًا ملحوظًا نتيجة الانتعاش القوي في الاستثمار الخاص، واستمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وأشاد خبراء الصندوق باستمرار تنفيذ أجندة الإصلاحات الهيكلية لرؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مستدام وأكثر انتاجية والتي شهد تقدمًا ملحوظًا في مجال الرقمنة، والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، مؤكدين أن تنفيذ برنامج الإصلاحات الطموح سيساعد في تحقيق نمو قوي وشامل ومستدام.
وأشاروا إلى أن المملكة العربية السعودية هي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في عام 2022م، وأن معدلات البطالة بين السعوديين شهدت انخفاضًا إلى أدنى مستوياتها التاريخية، بالإضافة إلى ارتفاع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى نحو 36 بالمئة في عام 2022م متجاوزًا بذلك مستهدف رؤية السعودية 2030.
وأوضح خبراء الصندوق أنه بالرغم من ازدهار النشاط الاقتصادي فإن التضخم في السعودية لا يزال منخفضًا، ويُتوقع أن تظل معدلاته محتواة خلال العام الحالي 2023م. كما توقعوا استمرار الوتيرة القوية لنمو القطاع غير النفطي.
وفيما يتعلق بالحساب الجاري للمملكة، لفت البيان إلى تحقيقه في عام 2022م لأعلى فائض له خلال عشر سنوات، متوقعًا بأن تستقر الاحتياطيات عند مستويات ملائمة.
كما أكد البيان أن الدين العام يعد منخفضًا وعند مستويات مستدامة، مع توفر حيز مالي لدى السعودية يمكنها من مواجهة التحديات، مبينًا أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال هو السياسة المناسبة نظرًا لهيكل الاقتصاد السعودي.
إضافة إلى ذلك، أشار البيان إلى قوة النظام المصرفي السعودي وعدم وجود تداعيات مباشرة من الأزمة المصرفية في الولايات المتحدة، موضحًا أن أداء القطاع المصرفي القوي يستند إلى الجهود المستمرة لتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
كما رحب خبراء صندوق النقد الدولي بخطط السعودية الجارية لزيادة الطاقة المتجددة، وترشيد استهلاك الطاقة من خلال برامج زيادة الكفاءة، والاستفادة من تقنيات استخلاص الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى اعتزامها أن تصبح أكبر مصدر للهيدروجين في العالم.