نائب وزير الخارجية : العلاقات مع الصين تنمو بوتيرة تصاعدية

أكد نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي، الذي يقوم بزيارة إلى الصين، تلبية لدعوة من نظيره الصيني دنغ لي، أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بما يلبي تطلعات قادة البلدين والوصول بها إلى آفاق أرحب في كافة المجالات بما يخدم مصالحهما، مشددًا على أن العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والصين تنمو بوتيرة تصاعدية.

العلاقات الدبلوماسية مع الصين

وقال الخريجي في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء “شينخوا”، إنه منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 33 عامًا، وهي تنمو بوتيرة تصاعدية، وفي عام 2016 أعلن البلدان رفعها إلى شراكة استراتيجية شاملة، وشهدت السنوات الأخيرة تبادل زيارات على مستوى القيادة مما يعكس حرصهما على تعميق العلاقات والارتقاء بها لآفاق أوسع.

قد يهمّك أيضاً

البنتاغون متورط بتمويل صواريخ الصين

وفد سعودي في الصين لبحث سلامة المنتجات وحماية المستهلك

وقام الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيارة رسمية للصين عام 2017، تم خلالها التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية، كما قام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بزيارتين إلى بكين في عامي 2016 و2019 وقع خلالها الجانبان عددًا من اتفاقيات التعاون الاقتصادي في شتى المجالات، ولفت ولي العهد فيها إلى أن مبادرة “الحزام والطريق” الصينية تتلاقى بشكل كبير جدًا مع “رؤية السعودية 2030”.

زيارات متبادلة

وتابع أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، زار المملكة في عام 2016، وكذلك نهاية العام 2022، وتمت زيارته للمملكة لتؤكد هذا التطور في العلاقات بين البلدين، والتي حضر خلالها ثلاث قمم، ووقع خلالها قادة البلدين على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، كما تم توقيع خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق، والتوقيع على 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم حكومية للتعاون في مجالات الطاقة الهيدروجينية، والقضاء، وتعليم اللغة الصينية، والإسكان، والاستثمار المباشر، والإذاعة والتلفزيون، والاقتصاد الرقمي، والتنمية الاقتصادية، والتقييس، والتغطية الإخبارية، والإدارة الضريبية، ومكافحة الفساد، بالإضافة إلى توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين القطاع الحكومي والخاص، و25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين الشركات.

وأشار الخريجي إلى أن اللجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى لها الدور الرئيسي والمحوري في تعميق مستوى العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وتعد الصين الشريك التجاري الأول للمملكة، ومن المستهدف أن يستمر تطور العلاقات على كافة الأصعدة.

الاتفاق بين الرياض وطهران

وبشأن مساهمة الصين في إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، قال الخريجي “أود أن أعبر عن شكرنا وامتنانا العميق لما بذلته جمهورية الصين الشعبية من جهود حثيثة تمثلت باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وقد استجابت المملكة لهذه المبادرة الكريمة من الرئيس شي جين بينغ، وتم التوافق على أن تكون الصين جسرًا للحوار والتواصل بين المملكة وإيران. وقامت جمهورية الصين الشعبية مشكورة خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس 2023 باستضافة ورعاية مباحثات الوفدين السعودي والإيراني. وقد توجت هذه المباحثات بصدور البيان الثلاثي السعودي الصيني الإيراني. ونحن في المملكة نأمل في فتح صفحة جديدة مع إيران تقوم على الالتزام الكامل والدقيق والقوي بكل ما اتفقنا عليه من مبادئ وإجراءات، وأن يوفر هذا الاتفاق الأجواء المناسبة لترسيخ الأمن والاستقرار، وفتح آفاق التعاون في سبيل تحقيق التنمية والازدهار وتلبية تطلعات الأجيال الفتيّة نحو مستقبل أفضل ليس في البلدين فحسب، وإنما في المنطقة ككل.

وقال نائب وزير الخارجية السعودي إنه للبلدين رؤى طموحة للمستقبل يعملان على تحقيقها وهي مبادرة “الحزام والطريق” ورؤية “2030”، والبلدان يعملان على المواءمة بينهما واستثمار الفرص السانحة المبنية على الكسب والمنفعة المشتركة نظرًا لأنهما يتلاقيان في عدة جوانب، فالمملكة تسعى لرفع نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج القومي لتنويع مصادر الدخل، في حين أن مبادرة الحزام والطريق تدعم استثمار الشركات الصينية في الخارج. كما أن المملكة والصين تتوافقان في البحث عن سبل لتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والاتصالات والتعدين وتطبيقات الحكومة الإلكترونية والبنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.

القمة العربية

وقال الخريجي إن القمة العربية ناجحة بامتياز جمعت الأشقاء وخرجوا بتوافقات نطمح بأن تحقق التطلعات المرجوة منها، من خلال تعزيز العمل العربي المشترك.

وتابع “أن الصين دولة مؤثرة على المستوى السياسي والاقتصادي، وتربطنا بها علاقات متميزة وتنسيق مستمر على المستويين الثنائي والمتعدد، ونتفق معها في العديد من المواضيع والقضايا مثل احترام سيادة الدول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لها والعمل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.