قدم شكره للسعودية.. الشيباني: السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها الملك سلمان وولي العهد يعزيان بايدن في ضحايا حادث نيو أورليانز الإرهابي حساب المواطن: نتحقق من البيانات بشكل دوري شظايا قمر اصطناعي ساقط تُضيء سماء جنوب السعودية وفلكي يعلق الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس مساء الغد خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدفع للحب والتقصير يحفز على التوبة فتتحقق العبودية الكاملة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى مطار دمشق خطيب المسجد الحرام: خالفوا هواكم واجتهدوا في ضبط العادات بضوابط الشرع إحباط 3 محاولات لتهريب أكثر من 220 ألف حبة محظورة في مركبات وحقيبة ملابس جهود مكثفة لخدمة ضيوف الرحمن في يوم الجمعة
أكد الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن تخفيف الأعباء عن مؤسسات وجمعيات القطاع غير الربحي يعزز نمو هذا القطاع لتحقيق مستهدفاته في رؤية المملكة 2030.
وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “عكاظ”، بعنوان “المقابل المالي للعمالة المنزلية والجمعيات الخيرية !” أن الهدف من تخفيف الأعباء عن مؤسسات وجمعيات القطاع غير الربحي، هو تمكين هذه المؤسسات والجمعيات من تطوير أعمالها وتغطية التزاماتها في خدمة المجتمع، خاصة تلك الأعمال الإنسانية التي تخفف العبء عن كاهل المؤسسات الحكومية الاجتماعية والصحية مثل أعمال رعاية وخدمة الأيتام والمعوقين وأمراض التوحد ودعم الأسر الأشد حاجة في المجتمع، والرأي لكم !
وتابع الكاتب “لكنني هنا أتساءل لماذا لا يطبق نفس مبدأ المقابل المالي على العمالة المنزلية على جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي، فيتم إعفاؤها تماماًً أو إعفاء نسبة محددة من عمالتها، فهذه الجمعيات والمؤسسات بحاجة للدعم مع ضعف مواردها وإمكاناتها، وآخر ما تحتاجه إثقال كاهلها برسوم المقابل المالي ؟!”.. وإلى نص المقال:
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تطبيق المقابل المالي على العمالة المنزلية التي تزيد على 4 أشخاص للكفيل الواحد، بقيمة 9,600 ريال سنوياً لكل عامل إضافي !
عملياً تبدو الحاجة لأكثر من 4 أشخاص من العمالة المنزلية استثنائية، فكثير من منازل الأسر السعودية توظف عاملة واحدة أو عاملتين مع السائق، وإذا زاد العدد فثالثة أو سائق إضافي، أي أن الأسر المتوسطة الدخل في المجتمع لن تتأثر بهذا القرار، خاصة مع استثناء العمالة المخصصة لخدمة الحالات الإنسانية من ذوي الإعاقة والأمراض المزمنة من المقابل المالي !
فعلياً لن يدفع المقابل المالي سوى الأسر التي تستعين بأعداد كبيرة من العمالة المنزلية وهذه الأسر في الغالب ميسورة، كما أن تحديد القرار لعدد العمالة للفرد الواحد يمكن من توزيع الأعداد بين العاملين من أفراد الأسرة الواحدة الذين يحق لهم استخراج تأشيرات العمل !
لكنني هنا أتساءل لماذا لا يطبق نفس مبدأ المقابل المالي على العمالة المنزلية على جمعيات ومؤسسات القطاع غير الربحي، فيتم إعفاؤها تماماًً أو إعفاء نسبة محددة من عمالتها، فهذه الجمعيات والمؤسسات بحاجة للدعم مع ضعف مواردها وإمكاناتها، وآخر ما تحتاجه إثقال كاهلها برسوم المقابل المالي ؟!
تخفيف أعباء مؤسسات وجمعيات القطاع غير الربحي يعزز نمو هذا القطاع لتحقيق مستهدفاته في رؤية المملكة 2030، ويمكن هذه المؤسسات والجمعيات من تطوير أعمالها وتغطية التزاماتها في خدمة المجتمع، خاصة تلك الأعمال الإنسانية التي تخفف العبء عن كاهل المؤسسات الحكومية الاجتماعية والصحية مثل أعمال رعاية وخدمة الأيتام والمعوقين وأمراض التوحد ودعم الأسر الأشد حاجة في المجتمع، والرأي لكم !
ابو وائل
مباني الاوقاف تحتاج الي عمالة : حارس – عامل نظافة ولا يوجد طريقة خاصة للاستقدام والرسوم المحددة لها وهي مشكلة لم تحل للان