ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث
الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن
جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين
قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات
بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي
القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
-
16°
اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، بما في ذلك السناتور الجمهوري توم كوتون، والسناتور الديمقراطي كريس مورفي مشروع قانون يحظر جميع الأطفال الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
قلق بالغ
ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، يقول أعضاء مجلس الشيوخ الأربعة الذين اقترحوا التشريع ومن بينهم السناتور كاتي بريت، والسناتور برين شاتز: إنهم يعتقدون أنهم يمثلون ملايين الآباء الأمريكيين الذين يشعرون بقلق بالغ من أن وسائل التواصل الاجتماعي غير مقيدة إلى حد كبير فيما يمكنها تقديمه لأطفالها.
ويدعو مشروع القانون الخاص بهم، الذي يحمل عنوان قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى حد أدنى للدخول الى وسائل التواصل لا يقل عن 13 عامًا للمستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يدعو إلى موافقة الوالدين والتحقق من العمر للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
توحد الآباء
وأقر كوتون، وهو أحد أكثر المحافظين صخبًا في الحزب الجمهوري، بوجود إجماع كبير من الحزبين على السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يتجلى في اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الآخرين.
وتابع: هذه قضية توحد الآباء في جميع أنحاء البلاد بغض النظر عن آرائهم السياسية في الأمور الأخرى.
وتم دفع مشاريع قوانين أخرى تستهدف وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فرق من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين.
ويهدف مشروع قانون اقترحه السناتور إد ماركي، والسناتور بيل كاسيدي إلى توسيع حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت، ومنع الشركات من جمع البيانات الشخصية من المراهقين الأصغر سنًّا وحظر الإعلانات الموجهة للأطفال والمراهقين، وفقًا للعربية.
خيار التعطيل
كما أن السناتور الجمهورية مارشا بلاكبيرن، والسناتور الديموقراطي ريتشارد بلومنتال، وهما مشرعان مختلفان من حيث وجهات النظر السياسية، اقترحا مشروع قانون لوسائل الإعلام الاجتماعية تحت مسمى منصات أكثر أمانًا وشفافية حسب التصميم في العام الماضي وأعادا تقديمه إلى مجلس الشيوخ هذا الأسبوع.
ووفقًا لفوكس نيوز، فإن مشروع القانون الخاص بهما سيجبر الشركات على منح القصر خيار تعطيل ميزات وخوارزميات المنتج المسببة للإدمان وتمكين إعدادات أمان الأطفال بشكل افتراضي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب