حرس الحدود لمرتادي الشواطئ: التزموا بإرشادات السلامة البحرية
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
الأخدود يتغلب على العروبة بهدف دون رد
القبض على مواطن لسطوه على محال تجارية في جدة
سعد الشهري: جاهزون لمواجهة القادسية
دوري روشن.. التعاون يفوز على الخلود بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 26
طيف التوحد.. لغز العصر الحديث وهمّ الإنسانية
محمية الديدحان تستقطب آلاف الزوار والسياح في حائل
مروج الإمفيتامين في الجوف بقبضة الأمن
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 144 كيلو قات في جازان
-
30°
أساء مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI استخدام قاعدة بيانات خاصة للاتصالات الشخصية للأمريكيين، إذ أجرى بحثًا عن أسماء ضحايا جرائم ومشاركين في احتجاجات حركة حياة السود مهمة وأحداث الكابيتول في 2021.
ودخل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI إلى قاعدة البيانات 278 ألف مرة في السنوات الأخيرة وغالبًا دون مبرر، وفقا لآراء رفعت عنها السرية لمحكمة استخبارات المراقبة الخارجية السرية.
وتتضمن قاعدة البيانات رسائل شخصية بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية واتصالات أخرى تقول وكالة الأمن القومي إنها تقوم بمسحها عندما تتجسس على الأجانب.
ومع أنه يُفترض أن يستخدم مكتب FBI قاعدة بيانات وكالة الأمن القومي فقط عند التحقيق في قضية استخبارات أجنبية، فقد أظهرت آراء المحكمة أنها استخدمت في كثير من الأحيان في قضايا محلية.
عمليات بحث عشوائية
وأجرى عناصر إف بي آي عمليات بحث عشوائية خلال التحقيقات المحلية المتعلقة بالمخدرات والعصابات، واحتجاجات عام 2020 على مقتل الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، وهجوم أنصار دونالد ترامب في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.
وقالت محكمة الاستخبارات إنه في جميع تلك الحالات، لم يكن هناك تبرير بوجود استخبارات أجنبية أو جريمة محلية لولوج مكتب إف بي آي إلى قاعدة البيانات.
وكُشف عن الوثائق بينما يناقش الكونغرس تجديد المادة 702، وهو قانون يسمح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى حسابات الإنترنت التي تستضيفها الولايات المتحدة لمراقبة أهداف الاستخبارات الأجنبية.
يقول عدد من المشرعين إن تجديد القانون بحاجة إلى مراجعة لتحسين حماية المعلومات الشخصية للأميركيين.
انتهاكات مروعة
وتشعر وكالات الاستخبارات بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى عرقلة أنشطتها، لكن خبراء في الحقوق القانونية وديموقراطيين قالوا إن ما تم الكشف عنه يظهر الحاجة إلى إصلاحات.
وقال باتريك تومي من اتحاد الحريات المدنية الأميركي: لقد وسعت الحكومة بشكل كبير نطاق تجسسها بموجب المادة 702 بطرق لم يفكر بها الكونغرس على الإطلاق، لكنها ترفض إطلاع الأميركيين على ما تفعله.
وقال السناتور رون وايدن، وهو أحد منتقدي المادة 702 منذ فترة طويلة، إن وثائق محكمة الاستخبارات تظهر انتهاكات مروعة للقانون، مضيفًا: إذا أعيد إقرار المادة 702، يتعين أن تكون هناك إصلاحات قانونية لضمان وجود ضوابط وتوازنات لوضع حد لهذه الانتهاكات.
برزت المشكلة منذ قرابة عقدين عندما رأت أجهزة الاستخبارات الأميركية أنها بحاجة للوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني والهواتف الخاصة بأهداف استخبارات أجنبية، مستضافة على أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة.
يحظر على وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية التجسس على الأميركيين أو الأجانب داخل الولايات المتحدة، لذلك أقر الكونغرس في العام 2008 المادة 702 للسماح لوكالة الأمن القومي بالوصول إلى تلك الحسابات المستضافة في الولايات المتحدة.
من خلال ذلك تقوم وكالة الأمن القومي أيضا بجمع رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الهاتفية لمواطني الولايات المتحدة والأجانب المقيمين الذين يتواصلون مع أهداف للوكالة، أو حتى يذكروا أحد أهداف وكالة الأمن القومي.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
