طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ومفاوض جمهوري إنهما يعكفان على التوصل لاتفاق بخصوص رفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار بعد أن حذرت وزارة الخزانة من أن التخلف عن السداد في الخامس من يونيو يلوح في الأفق دون اتخاذ إجراء.
ويتفاوض الجانبان منذ أسابيع على اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الفيدرالية، إذ يضغط الجمهوريون أيضا من أجل تقليص الإنفاق بشدة، وبدون اتفاق، يمكن أن تواجه الولايات المتحدة تخلفًا عن السداد له تداعيات كارثية، وقد يؤدي إلى الركود وخسارة الوظائف.
وقال بايدن للصحفيين: الاتفاق قريب جدا وأنا متفائل، بينما قال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري إنه يتفق مع تعليقات بايدن، لكنه حذر من أن المفاوضات لم تنته بعد.
وأدلى الاثنان بتصريحاتهما على نحو منفصل بعد وقت قصير من قول وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن الحكومة ستعجز عن تدبير المال المطلوب لسداد فواتيرها بحلول الخامس من يونيو، وكانت يلين قد ذكرت في وقت سابق أن هذا الموعد النهائي قد يحل في الأول من يونيو.
ويناقش المفاوضون اتفاقاً من شأنه أن يرفع الحد لمدة عامين، لكنهم يظلون على خلاف حول ما إذا كان سيتم تشديد متطلبات العمل لبعض برامج مكافحة الفقر.
وذكرت محطة CNN أن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي غادر مبنى الكونغرس أمس الجمعة بعد مؤتمر عبر الهاتف أبلغ خلاله أحد كبار مساعديه الجمهوريين أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ويجب أن يحصل أي اتفاق على موافقة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أن يوقع بايدن عليه ليصبح قانونا، وهي عملية قد تستغرق أكثر من أسبوع.
وذكر مسؤول أميركي أن المفاوضين توصلوا مبدئيا إلى اتفاق من شأنه أن يحد من الإنفاق على العديد من البرامج الحكومية العام المقبل.
ووفقا لتقارير إعلامية أميركية غير مؤكدة، فإن صيغة الاتفاق قيد البحث تشمل تمديد صلاحية الحكومة للاقتراض لمدة عامين، ما يعني عدم تكرار الأزمة الحالية قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024.