شرط مهم للحصول على دعم سكني هدافو دوري روشن.. ميتروفيتش منفردًا بالصدارة وبنزيما ثانيًا شاهد.. لاعبو الأخضر ينتظمون في معسكر جدة هل يوجد تأشيرة لسائقة خاصة؟ فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا من نظيره الأوكراني لبحث العلاقات الثنائية تفاعل كبير لصقاري المستقبل مع فعاليات معرض الصقور والصيد الإطاحة بشخصين لترويجهما الشبو المخدر بالشرقية تفاصيل مهرجان الغناء بالفصحى في الرياض التويجري يبتكر عربة كهربائية لنقل التمور بالقصيم إحباط تهريب 650 كجم من القات المخدر بجازان وعسير
أعلن البنك المركزي العراقي، إحالة المضاربين بسعر صرف الدولار إلى محاكم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للبنك، أنه استجابة لطلبات المواطنين على عملة الدولار الأمريكي بسعر الصرف الرسمي للأغراض المشروعة، نجح البنك المركزي العراقي في توفير أدوات سهلة ومناسبة تمثلت في حزم التسهيلات التي أصدرها والمشتملة على دعم تسوية البطاقات الإلكترونية بالسعر الرسمي والحوالات المالية بأنواعها المختلفة، إلا أن بعضاً ممن أتيح لهُ الحصول على البطاقات أساء استخدامها بعيداً عن الأهداف المنشودة لهذا الغرض، وذلك ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية للبنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أدى إلى وضع “نظام إلكتروني جديد صارم” ينهي هذه الظاهرة والمخالفات المستخدمة في تلك البطاقات، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وكشف البنك المركزي بحسب البيان “عن استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين أفراداً وشركات ومصارف، معلناً عن إحالتهم إلى المحاكم المختصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مؤكداً “حرصه الشديد على توفير كل الأدوات المناسبة لتحقيق استقرار سعر الصرف خاصةً مع وصول عمليات التحويل الخارجي عبر المنصة الإلكترونية إلى مستويات عالية، إضافة إلى استخدام البطاقات الإلكترونية والبيع النقدي للدولار، كل ذلك جعل ما يطلق عليه “سعر الصرف في السوق الموازي” لا يعبّر عن سعر الصرف الحقيقي طالما أن البنك المركزي العراقي يستجيب لكل (الطلبات المشروعة) على شراء الدولار”.
وبيَّن أن” السعر في السوق الموازي يرتبط بنشاط المضاربة، وعمليات غير أصولية تحاول الابتعاد عن الأساليب التي يتيحها قانون البنك المركزي العراقي وقراراته”.