الشورى يطالب التجارة بإيجاد حلول ناجزة لارتفاع الأسعار

عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الثلاثين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

وطالب المجلس في قرارٍ اتخذه خلال الجلسة المركز السعودي للاعتماد بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاستيراد والتصدير والتجارة الخارجية لتطوير آليات عمل تضمن استدامة مواءمة برامج ومبادرات المركز مع تلك الجهات، لتعظيم أثر أعمال المطابقة في تطوير بيئة التصدير والاستيراد والتبادل التجاري.

قد يهمّك أيضاً

تفاصيل جلسة مناقشة ساخنة في مجلس الشورى بطلها وزير الإسكان

الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة

لجنة التجارة والاستثمار

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى التقرير المقدم من لجنة التجارة والاستثمار، بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال للعام المالي 1443/1444هـ تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، ومن ثم رد اللجنة على المداخلات والملاحظات المقدمة خلال مناقشة التقرير من قبل أعضاء المجلس.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى استكمال التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع تقويم المطابقة لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لإدراج شهادة الاعتماد من المركز في أنظمة تلك الجهات ولوائحها التنفيذية، والعمل على تفعيلها.

وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على المركز تطوير سياسات وآليات عمل إجرائية واتصالية وتقنية، تضمن بناء خططه في تحديد أولويات مجالات التركيز للاعتماد باعتبار أولويات واحتياجات الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمستهلكين.

وخلال الجلسة ناقش المجلس تقريرًا تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة التجارة للعام المالي 1443/1444هـ، تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.

ضبط الأسعار

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء حيال التقرير، حيث طالب عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني وزارة التجارة ببذل المزيد من الجهود وإيجاد الحلول اللازمة والجذرية لارتفاع وتفاوت الأسعار وضبطها.

كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني وزارة التجارة بوضع سقف أعلى لأسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، والنظر في إنشاء جمعيات تعاونية بأسعار مخفضة للمواد الغذائية الأساسية للمواطنين، كما طالب الوزارة بتطوير آليات جديدة بالتقنيات الحديثة لمكافحة التستر التجاري في المحلات التجارية.

من جهته طالب عضو المجلس المهندس محمد العلي وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لزيادة أسواق النفع العام وأسواق الجمعيات الاستهلاكية، وتنظيم إيجار محلات التجزئة للمساهمة في خفض أسعار السلع والتنسيق مع البنوك لتقديم حوافز تمويلية تشجع المواطنين على تملك محلات التجزئة.

بدوره أكد عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي أهمية مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستيراد للإسهام في تطويرها ودراسة تأثيرها على المستثمر والمستهلك.

وفي مداخلة له أكد عضو المجلس الدكتور خالد المحيسن الحاجة الماسة إلى تعزيز دور الوزارة في جانب الرقابة السابقة فيما يتعلق بحماية المستهلك وخصوصًا في مجال التجارة الإلكترونية، والحد من حالات الغش التجاري والتحايل.

وفي السياق نفسه طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس وزارة التجارة بمحاربة طرق الاحتيال التي يقوم بها بعض العمالة في المحلات التجارية من خلال تغيير مبالغ الدفع، والمشكلات التقنية التي تواجه طرق الدفع وتؤثر على المستهلكين، في حين أكد عضو المجلس معالي الدكتور يوسف السعدون ضرورة عدم التهاون بالسماح في استخدام المسميات الأجنبية للمحلات التجارية لما لها من أثر في تشويه الهوية الوطنية، مطالبًا الوزارة في الوقت ذاته بإعطاء أهمية أكبر لكسب ثقة المستثمر المحلي وتيسير ممارسته للأعمال التجارية.

نظام حماية المستهلك

بالمقابل طالب عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء في مداخلة له وزارة التجارة بالإسراع في إطلاق نظام حماية المستهلك، مؤكدًا أهميته في ظل موجات الارتفاع التي تواجه السلع الاستهلاكية.

كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله السلامة الوزارة بالعمل على إيجاد حلول تكفل سرعة إلغاء السجلات التجارية للمستثمر المحلي؛ لتلافي المزيد من الغرامات والمقابل المالي والتكاليف المستمرة نتيجة استمرار النشاط التجاري، ولكيلا يكون إلغاء السجل عائقًا كبيرًا أمام التفكير في مزاولة النشاط التجاري من قبل المواطنين.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتعاون في مجال القياس والتقويم والاعتماد، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، والذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري، بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرياضة في جمهورية صربيا للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تلاه رئيس الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.