طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أبلغت الحكومة الصينية الأحد مستخدمي معدات الحاسبات، التي توصف بالحساسة، بالتوقف عن شراء المنتجات من شركة ميكرون تكنولوجي، أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في الولايات المتحدة، ضمن تصعيد للخلاف مع واشنطن بشأن التكنولوجيا والأمن.
وذكرت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية على موقعها على الإنترنت، أن منتجات ميكرون تشكل “مخاطر أمنية جسيمة على الشبكة” غير محددة تهدد البنية التحتية للمعلومات في الصين وتؤثر على الأمن القومي. ولم يتضمن بيانها المؤلف من ست جمل أية تفاصيل.
وتابعت الوكالة: يجب على مشغلي البنية التحتية للمعلومات الحيوية في الصين التوقف عن شراء المنتجات من شركة ميكرون.
وتعمل الولايات المتحدة وأوروبا واليابان على الحد من وصول الصين إلى صناعة الرقائق المتقدمة وغيرها من التقنيات التي تقول إنها قد تستخدم في الأسلحة في وقت هددت فيه حكومة الرئيس شي جين بينغ بمهاجمة تايوان واتخذت موقفًا أكثر صرامة تجاه اليابان والدول المجاورة الأخرى.
كما حذر المسؤولون الصينيون من عواقب غير محددة، لكن التصريحات تشير إلى أنهم يسعون جاهدين لإيجاد طرق للرد دون الإضرار بمنتجي الهواتف الذكية في الصين والصناعات الأخرى والجهود المبذولة لبناء شبكة من موردي الرقائق.
وكشفت الصين عن مراجعة رسمية لميكرون بموجب قوانين أمن المعلومات الصينية الأكثر صرامة في 4 إبريل، بعد ساعات من انضمام اليابان إلى واشنطن في فرض قيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا صنع الرقائق لأسباب أمنية.
وأعربت الشركات الأجنبية عن قلقها عقب مداهمات الشرطة لشركتين استشاريتين، هما مينتز آند آمب وكاب فيجن. ورفضت السلطات الصينية بيان أسباب المداهمات لكنها قالت إن الشركات الأجنبية ملزمة بالامتثال للقانون.
وناشدت المؤسسات التجارية والحكومة الأمريكية السلطات لتوضيح القيود القانونية الموسعة حديثًا على المعلومات وكيفية تنفيذها، ويبدو أن إعلان الأحد سعى إلى طمأنة الشركات الأجنبية.