أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية
فيصل بن فرحان يصل إلى مصر
توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض
سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال
الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية
نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن
الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة
سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء
عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
-
13°
إنجازات العدل خلال 7 سنوات: تطور تشريعي ورقمي ومؤسسي
نشرت وزارة العدل تقرير “القطاع العدلي خلال 7 أعوام من الرؤية”، الذي يتطرق لأهم ما حققته منظومة العدل من منجزات، وذلك عبر إطلاقها للعديد من المبادرات والمشاريع ضمن رؤية المملكة 2030، لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في الاهتمام بالمرفق العدلي.
مبادرات التحول
وعملت الوزارة منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، على مبادرات تهدف إلى التحول للقضاء المؤسسي ورفع كفاءة العمل والإنجاز، وتحقيق الريادة في التحول الرقمي، وهندسة الإجراءات، ورفع مستوى رضا المستفيدين من الخدمات العدلية، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتفعيل منظومة المصالحة.
وشهدت الوزارة خلال السنوات السبع الماضية مشاريع ومبادرات عززت بيئة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير آفاق التعاون الدولي.
منجزات
وتنوعت المنجزات المتحققة ما بين تشريعات قانونية، ورفع كفاءة الأداء، وتحول رقمي رفع من جودة حياة المستفيدين؛ إذ تقدم الوزارة نحو 150 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز najiz.sa، إلى جانب اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم التجارية والعمالية، والعناية بالتسبيب القضائي واكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعة وتدقيقاً، وتفعيل النقض أمام المحكمة العليا.
كما أن السنوات السبع الماضية شهدت صدور العديد من التشريعات، منها نظام المحاكم التجارية، إلى جانب إطلاق خدمة التقاضي الإلكتروني، وتدشين المحكمة الافتراضية للتنفيذ، مروراً بإشراك القطاع الخاص في أعمال الوزارة، كتدشين منصة المزاد الإلكتروني ومنصة نافذ، بالإضافة إلى خدمة الموثق.
العدالة الوقائية
وعززت الوزارة تفعيل العدالة الوقائية منذ صدور نظام التوثيق؛ منها إطلاق الوزارة لمنتج العقود الإلكترونية الموثقة، التي تحقق الريادة في نفاذ العقود، وبدأت محاكم التنفيذ مؤخرًا باستقبال طلبات التنفيذ على عقود إيجار العقارات والمركبات، بالنظر إلى كونها سندات تنفيذ.
وحققت الوزارة نجاحات عدة في قطاع التوثيق ابتداءً من عام 2018 ، الذي أعلنت فيه الوزارة التحول الرقمي في التوثيق، وبدأت منذ ذلك الحين بتقديم خدمة الوكالات إلكترونيًا دون الحاجة لزيارة كتابة العدل أو استخدام الورق، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، التي تتم بخطوتين دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.
ويمكن الاطلاع على التقرير عبر الرابط: https://www.moj.gov.sa/Documents/Sharing/Midd-JourneyStory.pdf
تابعوا قناة المواطن على واتساب