القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 29 كيلوجرامًا حشيش مخدر بنجران
عازف الربابة يُعيد زوّار مهرجان وادي السلف إلى أجواء البادية
قصف إسرائيلي يستهدف دمشق وسقوط 15 قتيلًا
وظائف شاغرة بشركة مصفاة ساتورب
الدفاع المدني يوجه 4 نصائح مهمة بشأن سخانات المياه
عبدالله عسيري: مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تهديد عالمي يتطلب توحيد الجهود
في قبضة الأمن.. شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة والإطاحة بـ9 مواطنين
وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة
مساعد وزير النقل: جائزة تجربة العميل السعودية تعزز رضا العملاء وتحسن كفاءة الأداء
وظائف شاغرة لدى شركة النهدي
-
25°
يستهدف الاتفاق الذي أبرمه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي شيئًا رئيسيًا واحدًا، وهو منع أمريكا من التخلف عن سداد ديونها أوائل يونيو/ حزيران، عندما تنفد نقود وزارة الخزانة، كما هي التوقعات، بسبب دفعها جميع فواتيرها المستحقة.
سقف الديون الأمريكية
ونشرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، تقريرًا، تحت عنوان “ماذا يوجد في صفقة سقف الديون الأمريكية؟”، بعدما توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، السبت الماضي، إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين، ويتضمن الاتفاق خفض بعض جوانب الإنفاق الاتحادي.
ويتضمن الاتفاق عددًا من البنود الرئيسية للاتفاق المالي، الذي ينتظر تصويت الكونغرس، وهي رفع مشروع الاتفاق سقف ديون الولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار لمدة عامين، وهذا يعني من الناحية الفنية، تعليق حد الاقتراض حتى عام 2025. وهذا الإجراء سيزيل التهديد بالتخلف عن السداد حتى بعد الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونغرس العام المقبل على الأقل، لكنه سيُبقي تأثير الدين كما هو.
الإنفاق المحلي
وينطبق الاتفاق على الإنفاق التقديري المحلي، مع تحديد حدود قصوى للعامين المقبلين. ففي السنة المالية 2024، يجب أن تكون مستويات الإنفاق ثابتة، ويمكن أن ترتفع بنسبة 1 في المئة فقط في السنة المالية 2025. والجدير بالذكر أن حدود الإنفاق لا تشمل ميزانية الدفاع أو نفقات الضمان الاجتماعي، أو نظام التقاعد الحكومي، أو برنامج الرعاية الصحية الحكومي.
وتتضمن الصفقة بعض التغييرات في معايير القبول في برامج مكافحة الفقر، إذ ترفع سن الذين يُطلب منهم العمل حتى يحصلوا على مساعدات غذائية من 49 إلى 55.
الإعفاءات الضريبية
وتحافظ الصفقة على الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة من قانون خفض التضخم الذي حاول الجمهوريون الحصول عليه. لكنها تتضمن إصلاحًا لقواعد التصاريح المصممة لتسريع المراجعات البيئية لمشاريع البنية التحتية للطاقة الرئيسية. وتتضمن الصفقة أيضا بندًا للإسراع بإكمال خط أنابيب ماونتن فالي المثير للجدل، والذي يهدف إلى نقل الغاز بين فرجينيا ووست فرجينيا، الذي واجه معارضة شديدة من دعاة حماية البيئة.
ويقتطع التشريع جزءًا صغيرًا من التمويل الإضافي لخدمة الإيرادات الداخلية، والذي تم إقراره العام الماضي من أجل القضاء على التهرب الضريبي من قبل الأسر الثرية والشركات الكبيرة. وفي حين أن هذا يقلل من الإنفاق على المدى القصير، فإنه قد يزيد العجز على المدى الطويل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب