تنبيه هام للمواطنين السعوديين المتواجدين في جزيرة بالي الإندونيسية
سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الأفواج الأمنية تشارك في التمرين التعبوي لقطاعات قوى الأمن الداخلي (وطن 95)
سلمان للإغاثة يوزع سلالًا غذائية على الأسر في مخيم جباليا المدمر شمال قطاع غزة
لقطات من افتتاح متنزه Six Flags مدينة القدية
برد الأزيرق يدخل الأجواء السعودية ونصائح للتعامل مع الحالة
أنواع وثائق الملكية المتاحة في شبكة إيجار
تراجع أسعار الذهب اليوم عن مستوياتها القياسية
إنفيديا تستحوذ على حصة بقيمة 5 مليارات دولار في إنتل
الفتح يحقق فوزًا ثمينًا على الخليج في دوري روشن
يتطلب إغلاق 14 ألف بئر نفط وغاز غير نشطة في مياه خليج المكسيك الأمريكية ما يصل إلى 30 مليار دولار، بحسب ما أظهرته دراسة حديثة.
وبحسب الدراسة التي نشرت في مقال بمجلة نيتشر إنرجي، فإن التكلفة ستكون أقل إذا تم التركيز على الآبار القريبة من السواحل.
أكد الباحثون في دراستهم أن هناك نحو 14 ألف بئر نفط وغاز غير نشطة، أي أنها إما معطلة رسميًا أو غير نشطة منذ خمس سنوات على الأقل، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد.
وكانت هذه المنطقة شهدت حفر ما مجموعه 82 ألف بئر، تم سد 64 ألفًا منها بشكل نهائي، وتقع الآبار في المياه الفيدرالية أو تحت سلطة ولايات ألاباما ولويزيانا وتكساس، ويجب عادة سد الآبار غير النشطة بالأسمنت لمنع تسرب المحروقات أو مواد أخرى.
وتزداد المخاطر على البيئة كلما كانت الآبار أقرب إلى الساحل، وفي عام 2010، أدى انفجار منصة نفط تابعة لشركة بريتش بتروليوم (بي بي) في خليج المكسيك إلى مقتل 11 شخصًا وتسبب في تلوث غير مسبوق للسواحل.
وقدّر الباحثون تكلفة الإغلاق المستقبلية في خليج المكسيك بأكثر من 30 مليار دولار، لكن سدّ الآبار الموجودة في المياه الضحلة سيكلف أقل بكثير في حين أنها تشكل مخاطر بيئية أكبر.
سيكلف سد نحو 13 ألف بئر قريبة من الساحل حوالى 7 مليارات دولار، لكن سد الآبار الألف الأخرى الواقعة في المياه العميقة سيرفع الفاتورة بسبب تعقيد العملية وصعوبتها تحت الماء.

في هذا الصدد، يقول المؤلف المشارك في الدراسة غريغوري أبتون من جامعة لويزيانا يصبح سد الآبار أكثر تكلفة بكثير عندما تكون بعيدة عن الساحل وأعمق.
ويخلص إلى أنه سيكون من الأفضل التركيز على تلك الموجودة في المياه الضحلة والقريبة من الشاطئ.
ويشير الباحثون إلى أن الغالبية العظمى من الآبار التي لم تسد بعد في المياه الفيدرالية شغّلها أحد عمالقة القطاع (شيفرون، شل، إكسون موبيل، كونوكو فيليبس، بي بي، توتال إنرجي وإيني)، وبالتالي فإن تلك الشركات لديها الإمكانيات لدفع تكاليف سدها.