تعليق الدراسة الحضورية في جامعة الجوف غدًا مسؤول إفريقي متهم بمعاشرة 400 امرأة بينهن زوجات مشاهير! بيع صقرين في الليلة الـ 16 لمزاد نادي الصقور بـ 196 ألف ريال ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية موعد إيداع دعم ريف إصابة شخص في حريق ورشة بالرياض المتحرش بامرأة في جدة بقبضة الأمن تاليسكا الأعلى تقييمًا في مباراة النصر ضد العين بدء التسجيل في برنامج حفظ السنة النبوية والمتون الشرعية النصر يواصل تألقه آسيويًّا ويكسب العين
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن هناك فجوة كبيرة بين موقفي الرئيس جو بايدن والجمهوريين في ما يتعلق برفع سقف الدين، الذي تحول إلى أزمة بعدما بلغ أعلى مستوياته.
وحذرت وزيرة الخزانة الأمريكية من أزمة دستورية في الولايات المتحدة، علمًا بأن الوصول إلى سقف الدين الأمريكي يعني أن الحكومة لا تستطيع اقتراض المزيد من الأموال، وهو ما يجعلها عاجزة عن الإنفاق.
وجاءت تعليقاتها في مقابلة مع قناة cnbc قبل يوم من لقاء بايدن مع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي ورئيس الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل في البيت الأبيض، إلى جانب كبار الأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس.
وبينما يشترط الجمهوريون للموافقة على رفع سقف الدين البالغ 31,4 تريليون دولار خفض الإنفاق بشكل كبير، يرفض بايدن هذه المقايضة مثيرًا مخاوف من أول تخلف أمريكي عن سداد الدين الوطني.
وقالت يلين: من الواضح أن هناك فجوة كبيرة جدًا بين موقفي الرئيس والجمهوريين، مؤكدة ضرورة إجراء نقاش والتوصل إلى تسوية.
وأشارت إلى أن بايدن ليس على استعداد للقيام بذلك وبالتالي هناك ما يمكن وصفه بأنه مسدس موجه إلى رأس الشعب والاقتصاد الأميركيين، مضيفة: من الضروري حقًا أن يرفع الكونغرس سقف الدين حتى لا نكون في وضع التخلف عن سداد مستحقاتنا، محذرة من أن هذا قد يؤدي إلى فوضى مالية.
وردًا على سؤال حول من يتم منحه الأولوية في حال نفاد أموال الحكومة لدفع جميع التزاماتها المتوجبة، أجابت يلين لا توجد خيارات جيدة، كل خيار هو خيار سيء.
كما تطرقت يلين إلى الضغوط التي يواجهها النظام المصرفي، حيث قالت إنه لا يزال يتمتع برأس مال جيد على الرغم من الاضطرابات في أعقاب الانهيار الأخير لأربعة بنوك إقليمية، موضحة أن الهيئات المنظمة مستعدة لاستخدام الأدوات نفسها التي كانت لدينا في الماضي إذا ظهرت ضغوط أخرى قد تؤدي إلى حصول عدوى.
وأكدت أيضا أنه لا يزال هناك طريق لخفض التضخم مع استمرار وجود سوق عمل قوي.