تسيير جسر جوي وآخر بري لنقل المساعدات السعودية إلى سوريا جولة مطرية جديدة تبدأ بعد غدٍ الفترة الزمنية لإجراء الفحص الفني الدوري للمركبات قدم شكره للسعودية.. الشيباني: السعودية أكدت استعدادها للمشاركة بنهضة سوريا ودعم وحدتها الملك سلمان وولي العهد يعزيان بايدن في ضحايا حادث نيو أورليانز الإرهابي حساب المواطن: نتحقق من البيانات بشكل دوري شظايا قمر اصطناعي ساقط تُضيء سماء جنوب السعودية وفلكي يعلق الأرض في أقرب نقطة لها من الشمس مساء الغد خطيب المسجد النبوي: نعم الله تدفع للحب والتقصير يحفز على التوبة فتتحقق العبودية الكاملة وصول الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة إلى مطار دمشق
قالت وكالة بلومبرغ إن شركة Neom Green Hydrogen، وهي جزء من مشروع تطوير صناعي وسياحي بقيمة 500 مليار دولار على ساحل البحر الأحمر في السعودية ستبدأ في إنتاج الوقود للنقل العام المقبل.
ووفقًا لرئيس المشروع، قال الرئيس التنفيذي ديف إدموندسون، في مقابلة مع بلومبرغ إنه بحلول منتصف عام 2024، ستنتج الشركة الهيدروجين للمركبات مثل الحافلات والشاحنات، كما يتم تطوير مصنع أكبر يركز على الصادرات.
نيوم جرين هيدروجين هو مشروع بين شركة أكوا باور المحلية ونيوم المدعومة من الحكومة السعودية وشركة إير برودكتس آند كيميكالز التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، هو جزء من خطط الرياض الطموحة للتوسع في صناعات التكنولوجيا النظيفة حيث تستعد لمستقبل يتجاوز الوقود الأحفوري.
وفي حين أن الهيدروجين الأخضر لا يزال أغلى بكثير من النفط والغاز الطبيعي , إلا أن المطورين واثقون من قدرتهم على خفض التكاليف بما يكفي لجعله قادرًا على المنافسة.
المصنع الأكبر، وهو مشروع بقيمة 8.4 مليار دولار مصمم لإنتاج 600 طن من الهيدروجين يوميًا باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وسيبدأ في تصدير الوقود على شكل أمونيا في عام 2026، ولدى المشروع المشترك اتفاقية مدتها 30 عامًا لبيع كل الأمونيا لشركة Air Products، وهي صفقة ساعدت في دعم تمويل المشروع، كما قال إدموندسون.
ومن المرجح أن تقوم شركة Air Products بشحن الكثير من هذا الوقود إلى أوروبا، حيث يقول إدموندسون إنه يرى المشترين مستعدين لدفع علاوة مقابل منتجات أنظف، متابعًا أيضًا أنه من المحتمل أن تهدف منشأة هيدروجين ثالثة، سيتم تشغيلها في عام 2028 أو 2029، إلى توفير الطاقة للصناعة المحلية.
واختتم حواره قائلًا: نتوقع استثمارات إضافية في نيوم، وقال إن الكفاءة المكتسبة ستساعد في خفض تكاليف المرافق المستقبلية، في حين أن الجهود التي تبذلها الحكومات والشركات للحد من الانبعاثات ستؤدي إلى زيادة هائلة في الطلب.