تمتلك 24.81 مليون سهم بزيادة قدرها 55%

السعودية ترفع حصتها في إلكترونيك آرتس خلال الربع الأول من 2023

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٨ مساءً
السعودية ترفع حصتها في إلكترونيك آرتس خلال الربع الأول من 2023
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

زاد صندوق الاستثمارات العامة من حصته في شركة إلكترونيك آرتس Electronic Arts، لألعاب الفيديو، وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي المملكة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على المشتقات النفطية تحقيقًا لرؤية 2030.

زيادة حصة الصندوق

وأفاد موقع ألفا، في ملف جديد نُشر أمس الاثنين حول بيانات الربع الأول من عام 2023، بأن الصندوق اشترى المزيد من الأسهم في شركات الألعاب الأمريكية Electronic Arts المسؤولة عن سلسلة ألعاب كرة القدم الأشهر FIFA خلال الربع الأول من عام 2023.

وكان صندوق الاستثمارات العامة يمتلك 16.01 مليون سهم في شركة الألعاب الأمريكية، ولكن اعتبارًا من نهاية الربع الأول من عام 2023، أصبح يمتلك 24.81 مليون سهم بزيادة قدرها 55%.

توسيع الاستثمارات بألعاب الفيديو

وبالنظر إلى الأسهم المستحقة المعلنة لشركة EA والتي تزيد على 274 مليون سهم، فإن ذلك من شأنه أن يرفع حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة بنسبة 9%.

وتعد شركة إلكترونيك آرتس Electronic Arts واحدة من العديد من شركات نشر الألعاب الكبرى في الولايات المتحدة التي استثمر فيها صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى شركتي Activision Blizzard وTake-Two Interactive.

شركات الألعاب الآسيوية

ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة أيضًا بكثافة في شركات الألعاب الآسيوية، بما في ذلك الاستحواذ على حصص في Capcom وNexon وNintendo. في وقت سابق من هذا العام، كما زاد صندوق الاستثمارات العامة حصته في شركة Nintendo إلى 8.26%.

كما اشترت مجموعة Savvy Games Group التابعة لصندوق الاستثمارات العامة حصة مليار دولار في Embracer Group العام الماضي.

التفوق على السوق الأمريكي

وفي سياق متصل، قالت شركة أبحاث السوق البريطانية YouGov، في تقرير سابق لها: إن صناعة الألعاب في المملكة بشكل عام والإلكترونية منها بشكل خاص، تشهد نموًّا مطردًا وتتفوق بذلك على السوق الأمريكي، حيث تستعد للنمو بأكثر من ثلاثة أضعاف، عن وقتها الحالي بحلول عام 2030.

وتابعت الشركة في دراسة حديثة لها أن النمو المتوقع قد يصل إلى 250% في صناعة الألعاب على مدى السنوات الثماني المقبلة، وهو ما يعني أن مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة سيرتفع بنحو 50 مرة بحلول عام 2030، وذلك مقارنة بعام 2022.