كشف تقرير أن القوات الخاصة البريطانية نفذت مهام سرية في 19 دولة، من بينها بلدان عربية شملتها عمليات بريطانية سرية منذ 2011 وفق تسريبات إعلامية استعرضت قائمة تدخل وحدات النخبة في أكثر من عقد.
وأوضح تقرير أن القوات الجوية الخاصة البريطانية انخرطت بعمليات سرية في 19 دولة على مدار السنوات العشر الماضية، من بينها نيجيريا والفلبين وروسيا، وكذلك سوريا وأوكرانيا، ومؤخرًا السودان.
وذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية أن وحدات النخبة العسكرية تعمل سرًا، بدون تأكيد علني من الوزراء لأنشطتهم، لكن جمعت المجموعة البحثية العمل على العنف المسلح، قائمة بأنشطتهم منذ عام 2011 بناء على تسريبات إعلامية.
وترسم صورة لأعضاء بالقوات الجوية الخاصة، وخدمة القوارب الخاصة وفوج الاستطلاع الخاص، أن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يقومان بنشرها لإتمام مهام عالية الخطورة، عادة حيث لا تخوض المملكة المتحدة حربًا.
وكانت القوات الخاصة نشطة بشكل خاص في سوريا، حيث تفيد تقارير بدخولهم البلد من عام 2012 لمساعدات الجماعات المسلحة التي تقاتل ضد الرئيس السوري بشار الأسد.
وورد أيضًا أنهم أرسلوا عام 2013 لتحديد الأهداف العسكرية مسبقا لحملة قصف انتهى المطاف بتصويت نواب البرلمان ضدها.
وبحسب “الجارديان”، كان هناك هوس بالسرية لدرجة أنه عندما قتل أحد أفراد القوات الجوية الخاصة، مات تونرو، في سوريا عام 2018، وصف رسميًا بأنه أحد أفراد فوج مظلات.
وتبين لاحقًا أنه لم يقتل جراء عبوة ناسفة ولكن جراء انفجار عرضي لقنبلة يدوية كان يحملها زميله الأمريكي.
وأدرج خمسين فردا من القوات الخاصة البريطانية على قائمة الموجودين في أوكرانيا في وقت سابق من هذا العام في وثائق مسربة للبنتاغون، بالرغم من أن بريطانيا ليست طرفا رسميا في الصراع، لكن على النقيض، كانت الأعداد من الولايات المتحدة وفرنسا 14 و15، على التوالي. لكن لم يذكر الغرض على الإطلاق.
وقال مؤلفو التقرير إن القائمة الواسعة لعمليات الانتشار جاءت على الرغم من غياب الرقابة. وبينما تنص الاتفاقية على أنه يتعين على أعضاء البرلمان التصويت للحرب، يمكن نشر القوات الخاصة دون موافقة مجلس العموم، ولا تخضع أفعالهم للتحقيق من قبل أي لجنة برلمانية.
وفي مرحلة ما، وتحديدًا بعد فترة قصير من مقتل 38 شخصًا، بينهم 30 بريطانيًا، على أيدي إرهابي بأحد الفنادق بتونس في يونيو/حزيران عام 2015، قيل إن القوات الجوية الخاصة حصلت على “تفويض مطلق” من قبل ديفيد كاميرون، الذي كان رئيس الوزراء آنذاك، لإلقاء القبض على “قادة الإرهاب” في الشرق الأوسط أو قتلهم.
وقال إيان أوفرتون المدير التنفيذي لمنظمة العمل على العنف المسلح، إن “عمليات النشر المكثفة للقوات الخاصة البريطانية في عدة دول على مدار العقد الماضي تثير مخاوف جدية بشأن الشفافية والرقابة الديمقراطية. فغياب موافقة البرلمان والمراجعات بأثر رجعي لهذه المهمات أمر مقلق للغاية.”
وبدأ تحقيقًا عامًا، في مارس/آذار الماضي، بشأن الادعاءات القائلة بأن القوات الجوية الخاصة كانت مسؤولة عن عمليات قتل بإجراءات موجزة في عامي 2010 و2011، في غارات ليليلة عادة. وكان يتم فصل الرجال عن أسرهم، ويقال إنهم كانوا يقُتلون رمياً بالرصاص بعد أن يقولوا إنهم صنعوا سلاحاً.
وشاركت القوات الخاصة في إنقاذ عشرين دبلوماسيًا بريطانيًا وعائلاتهم من الخرطوم في أبريل/نيسان المنقضي بعد اندلاع القتال في السودان، وأجلتهم إلى مطار شمال العاصمة، عندما كانوا عرضة لخطر التعرض لهجوم.
وحينها، أشاد النائب المحافظ بن والاس، الذي يشغل الآن منصب وزير الدفاع، بالجهود العسكرية التي انطوت عليها العملية. ومع ذلك، قالت وزارة الدفاع إن العملية شارك فيها أفراد من فوج المظلات ومشاة البحرية الملكية وسلاح الجو الملكي، لكنها لم تذكر القوات الخاصة.
وتشارك القوات الخاصة بشكل متكرر في عمليات إنقاذ الرهائن وكذلك عمليات التهريب. وحاولت مجموعة من كوماندوز خدمة القوارب الخاصة إنقاذ بريطاني وإيطالي احتجزهما تنظيم إرهابي في نيجيريا عام 2012 وفشلوا، لكن أُنقذ بنجاح زوجان كانا محتجزين في الفلبين عام 2019 في مهمة ساعدت القوات الخاصة البريطانية في التخطيط لها، ودربت الجيش من أجلها.
وأشار التقرير إلى أن عملية الانتشار الوحيدة في روسيا الواردة في الإعلام تعود إلى عام 2014، عندما أفادت إحدى صحف التابلويد بأن جنود القوات الجوية الخاصة كانوا موجودين لحماية أمن الرياضيين البريطانيين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي.