سلمان للإغاثة يوزّع 1.900 سلة غذائية في محلية الدامر بالسودان
مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
سؤال وإجابة بشأن تخفيض غرامات المخالفات المرورية
قصر العان بنجران يجذب زوار المنطقة في العيد بطراز معماري فريد
القبض على 4 أشخاص لترويجهم 56,119 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
30 فعالية في تبوك خلال عيد الفطر
إبريل ذروة الهطول المطري في السعودية
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 83 كيلو قات في جازان
الفنون الشعبية تُزين احتفالات العيد بالقصيم
أعلن البنك المركزي العراقي، إحالة المضاربين بسعر صرف الدولار إلى محاكم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي للبنك، أنه استجابة لطلبات المواطنين على عملة الدولار الأمريكي بسعر الصرف الرسمي للأغراض المشروعة، نجح البنك المركزي العراقي في توفير أدوات سهلة ومناسبة تمثلت في حزم التسهيلات التي أصدرها والمشتملة على دعم تسوية البطاقات الإلكترونية بالسعر الرسمي والحوالات المالية بأنواعها المختلفة، إلا أن بعضاً ممن أتيح لهُ الحصول على البطاقات أساء استخدامها بعيداً عن الأهداف المنشودة لهذا الغرض، وذلك ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية للبنك المركزي ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مما أدى إلى وضع “نظام إلكتروني جديد صارم” ينهي هذه الظاهرة والمخالفات المستخدمة في تلك البطاقات، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وكشف البنك المركزي بحسب البيان “عن استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين أفراداً وشركات ومصارف، معلناً عن إحالتهم إلى المحاكم المختصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”، مؤكداً “حرصه الشديد على توفير كل الأدوات المناسبة لتحقيق استقرار سعر الصرف خاصةً مع وصول عمليات التحويل الخارجي عبر المنصة الإلكترونية إلى مستويات عالية، إضافة إلى استخدام البطاقات الإلكترونية والبيع النقدي للدولار، كل ذلك جعل ما يطلق عليه “سعر الصرف في السوق الموازي” لا يعبّر عن سعر الصرف الحقيقي طالما أن البنك المركزي العراقي يستجيب لكل (الطلبات المشروعة) على شراء الدولار”.
وبيَّن أن” السعر في السوق الموازي يرتبط بنشاط المضاربة، وعمليات غير أصولية تحاول الابتعاد عن الأساليب التي يتيحها قانون البنك المركزي العراقي وقراراته”.