نتائج مؤشر المشتريات يعكس نجاح سياسات السعودية في احتواء موجة التضخم

تعد النتائج القوية التي سجلها مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي، أكبر دليل على التجسيد الفعلي لمستوى نجاح سياسات التنويع الاقتصادي وزيادة المرونة في مختلف القطاعات.

قد يهمّك أيضاً

طاقم حُكام سعودي يصل لمعسكر كأس العالم

تمرير “الشيوخ” لمشروع قانون يسمح بمقاضاة السعودية مجرد خدعة كبرى!

احتواء التضخم

أكد مؤشر مديري المشتريات لدول مجموعة العشرين نجاح سياسات المملكة في احتواء موجة التضخم العالمية وتعزيز قوة سلاسل التوريد وتنويع مصادرها لصالح القطاع الخاص في المملكة.

توقعات إيجابية

وانعكس الأداء القوي للنشاط غير النفطي في المملكة على تحسن مستويات الثقة والتفاؤل بين المستثمرين، حيث بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلاً للسوق، وخاصة في ظل التدفقات القوية للطلبات الجديدة خاصة المحلية منها، وفي ظل السعة الإنتاجية العالية، وزيادة النشاط التجاري بشكل عام وتراجع الضغوط الناتجة عن زيادة التكاليف.

دور الإصلاحات

وكان للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار 2030 دورًا بارزًا في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وتحقيقه مستويات نمو هي الأعلى من بين دول مجموعة العشرين في العام 2022 حيث بلغت 8.7%.

تحسن ظروف الطلب

وساهم الأداء التوسعي لأهم بنود المؤشر والتي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير بالإضافة إلى مخزون المشتريات في هذا الأداء الإيجابي للمؤشر، وذلك بسبب تحسن ظروف الطلب وزيادة طلبات العملاء، وكذلك زيادة الطلب المحلي على السلع.

ويترافق الأداء القوى للنشاط غير النفطي في المملكة وارتفاع مؤشر مديري المشتريات مع التحسن المستمر في بيئة الأعمال والتحسين المستمر للبيئة الاستثمارية.

مؤشر مديري المشتريات

وتصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، لشهر يناير من العام الجاري، حيث سجل المؤشر 58.2 نقطة في نموٍ متتالٍ منذ سبتمبر 2020، ليعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وسط توقعات مسؤولين في القطاع باستمرار النمو القوي رغم التطورات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتزايد حالات عدم اليقين دوليًا.

وجاء ارتفاع المؤشر مع أداء إنتاج القطاع الخاص، الذي واكب الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات، مدفوعًا بالتحسن في أهم بنود المؤشر التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير بالإضافة إلى مخزون المشتريات، وكذلك زيادة طلبات العملاء.

ثقة وتفاؤل

ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة الثقة والتفاؤل بين المستثمرين وأصحاب الشركات، حيث بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلاً للسوق.

ومن بين أبرز ما سجله المؤشر، تراجع ضغوط التكلفة ما يعكس نجاح سياسات احتواء الموجة التضخمية العالمية في الكثير من قطاعات المملكة، إلى جانب تحسن سلاسل التوريد بفعل سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته خلال الفترة الماضية.

برامج الدعم الحكومي

وكأحد برامج الدعم الحكومي للقطاع الخاص برنامج شريك وإعلان الحزمة الأولى إلى 28 شركة بقيمة 192 مليار ريال، وأيضًا تقديم التسهيلات الاستثمارية والتجارية حيث ارتفع عـدد تراخيـص الاستثمارات الأجنبية في عام 2022، نتيجـة جهـود تعزيـز الاستثمار الأجنبي المباشر وجهود تصحيـح أوضاع مخالفي نظـام مكافحـة التستـر التجـاري.

وارتفع المؤشر من 56.9 نقطة في شهر ديسمبر 2022م إلى 58.2 نقطة في شهر يناير 2023م، بزيادة واضحة عن المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وتعتبر نتيجة المؤشر هي ثاني أعلى مستوى مسجّل منذ سبتمبر 2021م.

كما سجلت الطلبات الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 65.3 نقطة، لتمثل ثاني أكبر معدل ارتفاع في 16 شهرًا بما عزز نمو النشاط غير النفطي، حيث ساهم هذا الارتفاع في زيادة النظرة التفاؤلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين واستمرار خططهم التوسعية بالتزامن مع تحسن ظروف السوق.

ويعتمد مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي على استبيانات مرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في أنشطة متنوعة بينها التصنيع والبناء، وتجارة الجملة، والتجزئة، والخدمات.

5 مؤشرات

ويتكون المؤشر من متوسط خمسة مؤشرات مع وزن محدد لكل منها وهي الطلبات الجديدة بنسبة 30%، والإنتاج بنسبة 25%، والتوظيف بنسبة 20%، ومواعيد تسليم الموردين بنسبة 15%، ومخزون المشتريات بنسبة 10%.

تجدر الإشارة إلى أن الأداء المتميز في مؤشر مديري المشتريات يأتي بعد تفوق المملكة العربية السعودية عالميًّا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م، مما يعكس استمرار مسيرة النمو والتنمية خلال العام الحالي.