كل الطرق تؤدي إلى الرياض هذه الأيام

تناولت الصحافة العالمية سعي الشركات العالمية لنقل مقراتها الإقليمية بالشرق الأوسط إلى الرياض، وأكد خبراء أن الرياض أصبحت بيئة جاذبة للاستثمار العالمي، وسط توقعات بتحولها كعاصمة اقتصادية وسياسية للشرق الأوسط.

قد يهمّك أيضاً

اعتراض صاروخ باليستي حوثي فوق مدينة الرياض وتدميره

#وظائف شاغرة للرجال بشركة عِلم في #الرياض

الرياض عاصمة اقتصادية

وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تقريرها اليوم الثلاثاء، إن كل الطرق تؤدي إلى الرياض هذه الأيام، حيث تتوافد الشركات العالمية على نقل مقراتها بالشرق الأوسط إلى الرياض.

وتشهد المملكة بلا شك تحولًا غير مسبوق في عهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار خطط شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. ويشمل ذلك جذب المواهب الأجنبية وتعزيز القطاع الخاص وإضافة ما يصل إلى 15 مليون شخص في الرياض بحلول عام 2030.

نقل المقرات

وتقدمت ما يقرب من 80 شركة بطلبات للحصول على تراخيص لنقل مقراتها الرئيسية إلى الرياض العام الماضي، وهو أمر لا مفر منه للشركات الدولية الراغبة في الاستمرار في الحصول على عقود حكومية سعودية.

وتأتي الشركات الصينية في مقدمة هذه الشركات التي تسعى لنقل مقارها إلى الرياض، في إطار العلاقات المثمرة بين المملكة والصين في الفترة الأخيرة.

تحالف اقتصادي مع الصين

ولا يشكل تحالف مع الصين اقتصاديًا تهديدًا لموقف أمريكا في الشرق الأوسط، بينما يتم إعادة تعديل تفاصيل العلاقة لواقع استراتيجي جديد بين البلدين، حسبما كتب حسين إيبش في بلومبرج أوبينيون.

وتتطلع هواوي لنقل مقرها الرئيسي بالشرق الأوسط إلى المملكة، في ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها المملكة والتي تجذب الاستثمارات العالمية.

نقل مقر هواوي

وأكدت وكالة بلومبرج، أن شركة هواوي للتكنولوجيا الصينية تجري محادثات لترقية وجودها داخل المملكة، حيث تتطلع إلى جعل الرياض مقرًا رئيسيًا لها في الشرق الأوسط وسط جهود حثيثة من الحكومة السعودية لجعل الرياض مركز أعمال إقليمي، بالإضافة إلى تنامي العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الصين.

وأوضح أشخاص مطلعون، في تصريحات لبلومبرج دون الكشف عن هويتهم، أن الشركة الصينية ، التي لديها بالفعل مكاتب في الرياض ومدن أخرى في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تجري محادثات مع السلطات الحكومية لرفع مستوى وجودها في البلاد.

أكبر اقتصادات العالم

وأوضح تقرير صحيفة بلومبرج، أن هذه الإجراءات ستجعل الرياض من بين أكبر 10 اقتصادات في العالم، بالإضافة إلى مضاعفة عدد سكانها إلى 15 مليونًا على الأقل بحلول عام 2030.

وأشارت بلومبرج إلى تقرير رفع تصنيف الديون السيادية للمملكة إلى A + من قبل وكالة فيتش، التي أشادت بجهود البلاد لتنويع اقتصادها وميزانياتها المالية القوية.

وقالت فيتش، في بيان الأسبوع الماضي، إن التحديث الجاري يعكس الميزانيات العمومية والخارجية القوية للمملكة ويفترض الالتزام بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.