منها رقصة السيف.. الفنون الشعبية تُزيّن احتفال جازان بعيد الفطر
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بالشرقية
شرط مهم لنقل الموظف من كفالة فردية إلى منشأة
ماسك سيترك العمل في الحكومة بعد انتهاء مهمته
التوقيت الزمني لليوم الدراسي بعد إجازة عيد الفطر في مدارس مكة المكرمة
رمزي الدهامي يمثل السعودية في كأس العالم لقفز الحواجز 2025
الجدعان: حلول فورية لتقليل فجوة العرض والطلب في العقارات
أكثر من مليون مستفيد من البرامج والمناشط الدعوية خلال رمضان في المدينة المنورة
خطر كبير للإنترنت يهدد عقلية الأطفال
أكثر من 30 فعالية تنثر الفرح بين سكان تبوك وزائريها بمناسبة عيد الفطر
تقدمت النائبة بالبرلمان المصري أميرة العادلي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب وموجه إلى وزير العدل حول ملف الوصاية على المال الخاص بالقصر، وذلك بعد تناول الأزمة في مسلسل “تحت الوصاية”، بطولة منى زكي.
وقالت النائبة في طلبها: “أتقدم بطلب الإحاطة بناء على الشكاوى المقدمة لنا من المواطنين ومتابعة ملف الوصاية على المال وإجراءات استخراج الأموال من التركة في حالة احتياج القصر إليها، وكذلك طرق وضع أموال القصر في البنوك وعدم وجود رؤية واضحة وحلول نهائية حول إيداع الأموال في أنسب وضع مالي، وأعلى فائدة بنكية حفاظا على أموال القصر وتنميتها، بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى الخاصة بالمدارس والأمور التعليمية، وغيرها من الأمور التي تمس حياة القصر يوميًا مما يتسبب في تعطيل مصالحهم، لذلك أرجو إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة”.
من ناحية أخرى أوضحت العادلي، في تصريحات لها اليوم الخميس، أن التحرك في ملف الوصاية على أموال القصر ليس فرديًا، وأضافت: “بالفعل كان لدينا تعديلات لقوانين الولاية على المال والتركة من فترة لكن انتظرنا توقيتا مناسبا لأننا مازلنا لم ننته من قانون تجريم زواج الأطفال”.
وتابعت: “لكن مع زخم مسلسل تحت الوصاية وإثارة القضية قررنا التقدم بتعديلات تشريعية، ولكن لأن هذا الأمر يحتاج وقتا، قمنا بتقديم طلب الإحاطة لتحسين الإجراءات المقامة حاليًا”.