ثقة وتفاؤل اقتصادي بالوضع في السعودية وتصدر مؤشر مديري المشتريات خير دليل

يواصل اقتصاد المملكة تحقيق نتائج تعكس متانته وقوته، وتعزز تصدره لمستويات الأداء الاقتصادي ضمن مجموعة العشرين من خلال ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع غير النفطي في المملكة في شهر يناير 2023م، ليسجل ثاني أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021م.

استمرار مسيرة النمو

ويأتي الأداء المتميز في مؤشر مديري المشتريات بعد تصدر المملكة عالميًّا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م، دليلًا واضحًا على استمرار مسيرة النمو والتنمية خلال العام الحالي.

قد يهمّك أيضاً

هدايا من السعودية للكهرباء في معرض تقني وتوعوي 1 برفحاء

إشهار إسلام 15 وافداً في حفر الباطن

رؤية 2030

وقد ساهمت الإصلاحات الاقتصادية وفق رؤية المملكة 2030 في تمكين القطاع الخاص، من خلال رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للقطاع الخاص وكفاءتها ورقمنتها، إضافة إلى إنشاء العديد من البرامج، والمبادرات، وصناديق التمويل، وحاضنات ومسرعات الأعمال، ويظهر أثر هذه الإصلاحات في تصدر المملكة مجموعة العشرين في مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي والنمو المتتالي في نتائج هذا المؤشر منذ 29 شهرًا.

ثقة القطاع الخاص

إن تسجيل المؤشر 58.2 نقطة في يناير يعكس ثقة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال في المملكة بالأوضاع التجارية ومستويات الطلب الداخلي المرتفعة.

مؤشر مديري المشتريات

وتصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في أداء مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي، لشهر يناير من العام الجاري، حيث سجل المؤشر 58.2 نقطة في نموٍّ متتالٍ منذ سبتمبر 2020، ليعكس قوة ومتانة اقتصاد المملكة رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية.

وأظهرت نتائج المؤشر تحسن مستوى النشاط التجاري، وارتفاع الطلب على السلع والخدمات ضمن القطاع الخاص غير النفطي، وسط توقعات مسؤولين في القطاع باستمرار النمو القوي رغم التطورات الجيوسياسية والتغيرات المناخية وتزايد حالات عدم اليقين دوليًا.

وجاء ارتفاع المؤشر مع أداء إنتاج القطاع الخاص، الذي واكب الطلب المحلي القوي على السلع والخدمات، مدفوعًا بالتحسن في أهم بنود المؤشر التي تتمثل في الإنتاج والطلبات الجديدة وطلبات التصدير بالإضافة إلى مخزون المشتريات، وكذلك زيادة طلبات العملاء.

ثقة وتفاؤل

ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في المملكة الثقة والتفاؤل بين المستثمرين وأصحاب الشركات، حيث بدأت الشركات في تقديم توقعات أكثر إيجابية وتفاؤلًا للسوق.

ومن بين أبرز ما سجله المؤشر، تراجع ضغوط التكلفة ما يعكس نجاح سياسات احتواء الموجة التضخمية العالمية في الكثير من قطاعات المملكة، إلى جانب تحسن سلاسل التوريد بفعل سياسات تنويع الاقتصاد وتعزيز مرونته خلال الفترة الماضية.

وكأحد برامج الدعم الحكومي للقطاع الخاص برنامج شريك وإعلان الحزمة الأولى إلى 28 شركة بقيمة 192 مليار ريال، وأيضًا تقديم التسهيلات الاستثمارية والتجارية حيث ارتفع عـدد تراخيـص الاستثمارات الأجنبية في عام 2022، نتيجـة جهـود تعزيـز الاستثمار الأجنبي المباشر وجهود تصحيـح أوضاع مخالفي نظـام مكافحـة التستـر التجـاري.

وارتفع المؤشر من 56.9 نقطة في شهر ديسمبر 2022م إلى 58.2 نقطة في شهر يناير 2023م، بزيادة واضحة عن المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش، وتعتبر نتيجة المؤشر هي ثاني أعلى مستوى مسجّل منذ سبتمبر 2021م.

ارتفاع ملحوظ

كما سجلت الطلبات الجديدة ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغت 65.3 نقطة، لتمثل ثاني أكبر معدل ارتفاع في 16 شهرًا بما عزز نمو النشاط غير النفطي، حيث ساهم هذا الارتفاع في زيادة النظرة التفاؤلية لأصحاب الأعمال والمستثمرين واستمرار خططهم التوسعية بالتزامن مع تحسن ظروف السوق.

ويعتمد مؤشر مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي على استبيانات مرسلة إلى مديري المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص العاملة في أنشطة متنوعة بينها التصنيع والبناء، وتجارة الجملة، والتجزئة، والخدمات.

ويتكون المؤشر من متوسط خمسة مؤشرات مع وزن محدد لكل منها وهي الطلبات الجديدة بنسبة 30%، والإنتاج بنسبة 25%، والتوظيف بنسبة 20%، ومواعيد تسليم الموردين بنسبة 15%، ومخزون المشتريات بنسبة 10%.

تجدر الإشارة إلى أن الأداء المتميز في مؤشر مديري المشتريات يأتي بعد تفوق المملكة العربية السعودية عالميًّا في نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م، مما يعكس استمرار مسيرة النمو والتنمية خلال العام الحالي.