الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته الصاعدة متسلحاً بعزيمة القيادة وإصرار الشعب

أكد الكاتب والإعلامي خالد الربيش أن المملكة باتت اليوم صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها تاريخ طويل في مجال التنمية، وتحقيق معدلات استثمار مرتفعة، استقبل سوق المال السعودي جزءاً كبيراً منها، وساعد على ذلك السياسات المستقرة المتعلقة بالنقد وسعر الصرف.

وأضاف الكاتب في مقال له بصحيفة “الرياض”، بعنوان “مسيرة صاعدة” أن هذه الاستثمارات، ساهمت في تسجيل مكاسب كبيرة، تعزز الثقة في السوق، باعتباره أحد الأوعية الادخارية الرئيسة في المملكة، بجانب قطاع العقار، الذي يشهد هو الآخر طفرة نوعية، معتمداً على مخططات المملكة بحل أزمة السكن، وتأمين منزل لكل مواطن ومواطنة.

قد يهمّك أيضاً

هدف يعوض منشآت القطاع الخاص عن أجور أيام غسيل الكلى لموظفيها

محاكم التنفيذ تُلزم 6559 مماطلًا بدفع 84 مليون ريال نفقة لأبنائهم

وتابع الكاتب أن الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته الصاعدة، وتقدمه الملحوظ، متسلحاً بعزيمة القيادة وإصرار الشعب معاً.. وإلى نص المقال:

التحديات العالمية

رغم التحديات العالمية، وتراجع النمو العالمي، إلا أن الاقتصاد الوطني يواصل مسيرته الصاعدة، وتقدمه الملحوظ، متسلحاً بعزيمة القيادة وإصرار الشعب معاً، في إعادة صياغة منطلقات الاقتصاد، من مرتكزات رؤية 2030 التي وعدت بوطن قوي راسخ الأقدام، يتمتع بكل مواصفات الاستدامة والنمو والازدهار في كل المجالات.

طفرة نوعية

وخلال الأشهر الماضية، حقق الاقتصاد السعودي طفرةً نوعيةً، شهدت بها المؤشرات التابعة للمنظمات الدولية، التي رأت المملكة سلكت مساراً مغايراً، حققت من خلاله كل الطموحات المدرجة في رؤية 2030، وأن هذه الطموحات ما كان لها أن تتحقق، لولا حرص القيادة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- على متابعة كل الخطط ومراقبة الأداء العام، وتفعيل أنظمة الحرب على الفساد، وملاحقة الفاسدين، مهما علت مناصبهم أو ارتقت أسماؤهم.

المملكة صاحبة أكبر اقتصاد

وباتت المملكة اليوم صاحبة أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها تاريخ طويل في مجال التنمية، وتحقيق معدلات استثمار مرتفعة، استقبل سوق المال السعودي جزءاً كبيراً منها، وساعد على ذلك السياسات المستقرة المتعلقة بالنقد وسعر الصرف، التي ساهمت في تسجيل مكاسب كبيرة، تعزز الثقة في السوق، باعتباره أحد الأوعية الادخارية الرئيسة في المملكة، بجانب قطاع العقار، الذي يشهد هو الآخر طفرة نوعية، معتمداً على مخططات المملكة بحل أزمة السكن، وتأمين منزل لكل مواطن ومواطنة.

انعكاسات النمو في الاقتصاد الوطني، ظهرت مؤخراً في مسيرة سوق المال، الذي أغلق مؤشره قبيل إجازة العيد، مرتفعاً عند 11164 نقطة، محققاً أرباحاً بنحو 6.9 %، ولا يستبعد للمؤشر أن يواصل وتيرته الصاعدة، بعد أن استأنف تداولاته، معتمداً على قوة الاقتصاد الوطني وإحصاءاته التي تشير إلى انفراده بالتقدم في المنطقة.

قطاع الاستثمارات

وبالحديث عن منطلقات الاقتصاد الوطني، لا ينبغي تجاهل قطاع الاستثمارات، وما حققه من خطوات وثابة مدروسة، اعتمدت على برامج بعيدة المدى، أثمرت عن تحقيق أهدافها، بالارتقاء باقتصاد المملكة، والوصول به إلى أبعد نقطة من النمو والازدهار النوعي، والمحافظة على هويته ومكانته.

وتجسد هذا المشهد في صور عدة، ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وضخ المليارات في مشروعات تحتضنها أرض المملكة، ويعزز قطاع الاستثمارات، إعلان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء أربع مناطق اقتصادية خاصة، سيكون لها تأثير قوي ومباشر في تحقيق باقي مستهدفات رؤية 2030 بشأن الاقتصاد الوطني.