الإشادة الأمريكية بـ ولي العهد تقدير لمساعيه الحميدة وتأكيد على دور السعودية المحوري عالميًا
حليب الإبل في رمضان إرث الأجداد وخيار الصائمين المثالي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.188 سلة غذائية لذوي الاحتياجات الخاصة في عدن
ضبط طبيب وافد خالف أنظمة مزاولة المهن الصحية وإحالته إلى الجهات الأمنية
ملايين المصلين يؤدون صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 26 رمضان
فوائد الشمر والينسون للمعدة
يعاني من اعتلالات نفسية.. ضبط مواطن أطلق النار على 3 مركبات في الرياض
اللواء الودعاني يتفقد القطاعات والمراكز الحدودية ومنفذ الرقعي في الشرقية
إيقاف تصريف 2,5 طن منتجات دواجن مغشوشة في الأسواق
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع
شرع اتحاد موظفي القطاع العام بكندا في الإضراب في الخدمة العامة الفدرالية منتصف الليلة الماضية، بعد فشل المفاوضات بينه وبين مجلس الخزانة في الحكومة الفدرالية في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبه.
من المعروف أن الاتحاد “تحالف الخدمة العامة الكندي”، يضم أكثر من 155 ألف موظف في وزارات ووكالات فدرالية عديدة.
وكان الاتحاد قد هدد ببدء الإضراب عند بداية أمس الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بحلول التاسعة مساء من يوم أول أمس الثلاثاء.
ويطالب الاتحاد بزيادة الأجور بنسبة 13.5 في المائة على مدى ثلاث سنوات (4.5 في المائة سنويًّا). عرضت أمانة مجلس الخزانة، وهي الدائرة الحكومية المسؤولة عن الموظفين الحكوميين، تسعة في المائة على مدى ثلاث سنوات.
وحث رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو النقابة، التي تمثل الموظفين العموميين الفيدراليين المضربين، على إبرام صفقة بسرعة لتجنب الانقطاعات الخطيرة في الخدمة.
وفي حديثه إلى الصحفيين قبل اجتماع الكتلة الحزبية الليبرالية أمس الأربعاء، قال ترودو: إن الحكومة قدمت عرضًا يوم الاثنين لكن تحالف الخدمة العامة الكندي، لم يستجب له بشكل هادف.
وأعلن الاتحاد، في وقت متأخر من أول أمس الثلاثاء، أن أكثر من 150 ألف عامل سيتركون وظائفهم بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق مع أوتاوا بشأن اتفاقية جماعية جديدة بعد شهور من المفاوضات.
ويمثل الاتحاد نحو 120 ألف موظف حكومي فدرالي يعملون في مختلف الوزارات ونحو 35 ألف عضو في نقابة موظفي الضرائب يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية. ووفقًا للاتحاد، يمكن للمواطنين توقع تباطؤ العمل أو انقطاعه في العديد من الخدمات الحكومية الفدرالية، مثل إعانات البطالة وطلبات الهجرة وطلبات جوازات السفر.
وينجم عن هذا الإضراب أيضًا توقف كامل في معالجة إقرارات ضريبة الدخل وانقطاعُ أنشطة الإمداد والتبادلات التجارية في المرافئ والمطارات، فضلًا عن تباطؤ الخدمة عند المعابر الحدودية حيث يشارك الموظفون الإداريون في الإضراب أيضًا.