جنازة البابا فرنسيس تقام يوم السبت صباحًا
طقس جازان غير مستقر حتى المساء
ضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في الرسائل العلمية
اطمئنان وسكينة.. زوار بيت الله العتيق وسط منظومة خدمات متكاملة
أرباح الدريس الربعية ترتفع 29.3% إلى 100.1 مليون ريال
دعوى قضائية من جامعة هارفرد لمنع ترامب من تجميد التمويل
رياح وأتربة على منطقة نجران حتى المساء
طرق لعمل القهوة تؤثر على القلب احذروها
هل يؤثر إيقاف الخدمات على التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية؟
أمطار ورياح شديدة على منطقة الباحة حتى السابعة مساء
شرع اتحاد موظفي القطاع العام بكندا في الإضراب في الخدمة العامة الفدرالية منتصف الليلة الماضية، بعد فشل المفاوضات بينه وبين مجلس الخزانة في الحكومة الفدرالية في التوصل إلى اتفاق بشأن مطالبه.
من المعروف أن الاتحاد “تحالف الخدمة العامة الكندي”، يضم أكثر من 155 ألف موظف في وزارات ووكالات فدرالية عديدة.
وكان الاتحاد قد هدد ببدء الإضراب عند بداية أمس الأربعاء إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بحلول التاسعة مساء من يوم أول أمس الثلاثاء.
ويطالب الاتحاد بزيادة الأجور بنسبة 13.5 في المائة على مدى ثلاث سنوات (4.5 في المائة سنويًّا). عرضت أمانة مجلس الخزانة، وهي الدائرة الحكومية المسؤولة عن الموظفين الحكوميين، تسعة في المائة على مدى ثلاث سنوات.
وحث رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو النقابة، التي تمثل الموظفين العموميين الفيدراليين المضربين، على إبرام صفقة بسرعة لتجنب الانقطاعات الخطيرة في الخدمة.
وفي حديثه إلى الصحفيين قبل اجتماع الكتلة الحزبية الليبرالية أمس الأربعاء، قال ترودو: إن الحكومة قدمت عرضًا يوم الاثنين لكن تحالف الخدمة العامة الكندي، لم يستجب له بشكل هادف.
وأعلن الاتحاد، في وقت متأخر من أول أمس الثلاثاء، أن أكثر من 150 ألف عامل سيتركون وظائفهم بعد أن فشلت في التوصل إلى اتفاق مع أوتاوا بشأن اتفاقية جماعية جديدة بعد شهور من المفاوضات.
ويمثل الاتحاد نحو 120 ألف موظف حكومي فدرالي يعملون في مختلف الوزارات ونحو 35 ألف عضو في نقابة موظفي الضرائب يعملون لدى وكالة الإيرادات الكندية. ووفقًا للاتحاد، يمكن للمواطنين توقع تباطؤ العمل أو انقطاعه في العديد من الخدمات الحكومية الفدرالية، مثل إعانات البطالة وطلبات الهجرة وطلبات جوازات السفر.
وينجم عن هذا الإضراب أيضًا توقف كامل في معالجة إقرارات ضريبة الدخل وانقطاعُ أنشطة الإمداد والتبادلات التجارية في المرافئ والمطارات، فضلًا عن تباطؤ الخدمة عند المعابر الحدودية حيث يشارك الموظفون الإداريون في الإضراب أيضًا.