ترامب يرفض حظر تيك توك في أمريكا الدولار يستقر أمام سلة العملات الأجنبية زلزال بقوة 5 درجات يضرب شمال زيمبابوي أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 8 مناطق وظائف شاغرة بشركة التصنيع في 5 مدن وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي
دشن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، خدمة إصدار “وكالة متعددة الأطراف” عبر بوابة ناجز (هنا)، بهدف التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.
وأوضحت وزارة العدل، أن الخدمة تتيح للمستفيدين إصدار وكالة متعددة الأطراف، من خلال إضافة أكثر من وكيل وموكل في وكالة واحدة حيث يتم إرسال رابط المصادقة لجميع الموكلين لاعتماد صدور الوكالة إلكترونياً عبر بوابة ناجز بشكل لحظي فور اكتمال المصادقات خلال 48 ساعة كحد أقصى من تاريخ رفع طلب الوكالة، دون الحاجة لزيارة كتابة العدل.
وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة الإلكترونية في الأوقات كافة وعلى مدار الساعة عبر بوابة ناجز؛ حيث إنها غير مرتبطة بساعات العمل الرسمية وتتم دون تدخل بشري من قبل موظفي الوزارة بجميع خطواتها منذ تقديم الطلب مروراً بتحققات النظام الإلكتروني على جميع الشروط المطلوبة، والتأكد من مطابقتها بشكل لحظي من خلال الربط التقني مع الأنظمة والجهات المعنية، وحتى اكتمال المصادقات كافة من قبل الموكلين، وانتهاءً باعتماد الطلب وإصدار الوكالة بشكل رسمي إلكترونيًا.
وتقوم الخدمة الإلكترونية بإرسال رسالة نصية لجميع الموكلين وتمكّنهم من استعراض الطلب ومعرفة كل تفاصيله مثل: أطراف الوكالة والبنود المختارة ومدتها، وذلك بعد الدخول على الطلب في بوابة ناجز من خلال خدمة النفاذ الوطني الموحد، كما تمكنهم من قبول أو رفض الطلب خلال 48 ساعة من تاريخ تقديمه عبر بوابة ناجز.
وبينت وزارة العدل، أن الخدمة موجهة للفئات التي تتكون من عدة موكلين يرغبون بإصدار وكالة واحدة عنهم جميعًا مع اختلاف مواقعهم الجغرافية داخل وخارج المملكة.ومن أبرز الفئات التي تستهدفها الخدمة: الأقارب، والورثة، والشركاء، وغيرها من الفئات التي تتكون من عدة أشخاص.وأكدت وزارة العدل، أن خدمة إصدار “وكالة متعددة الأطراف”، تأتي في سياق عملها على دعم مشروعات التحول الرقمي بالوزارة لتحويل الخدمات التوثيقية كافة إلى خدمات إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين للمرافق العدلية؛ بهدف تيسير الإجراءات عليهم ورفع كفاءة العمل والأداء.