فيتش ترفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى +A بعد مؤشرات قوية

رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني، اليوم الأربعاء، للسعودية إلى “+A” من “A” وعزت ذلك إلى ميزانيات المالية والخارجية القوية للبلاد بما في ذلك نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية القوية، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

قد يهمّك أيضاً

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 7.6 %

جدوى ترفع توقعاتها للاقتصاد السعودي: انتعاش أقوى في 2021

مستقبل اقتصادي مستقر

وكانت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” قد أكدت في تقريرها الائتماني للمملكة تصنيفها عند “A1” مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية.

وأعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، عن رفع تصنيف السعودية إلى “A/A-1” مع نظرة مستقبلية مستقرة.

جهود تنويع الاقتصاد

تم رفع تصنيف الديون السيادية للمملكة العربية السعودية إلى A + من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، والتي أشارت إلى جهود البلاد لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط.

وقالت فيتش، في بيان، إن التحديث الجاري يعكس الميزانيات العمومية والخارجية القوية للمملكة ويفترض الالتزام بإحراز تقدم تدريجي في الإصلاحات المالية والاقتصادية والحوكمة.

فائض جديد بالميزانية

وتأتي الترقية من قبل وكالة فيتش، بعد أيام فقط من قيام البلاد بقيادة مجموعة من منتجي النفط لخفض الإنتاج، وهي خطوة تسببت في ارتفاع أسعار النفط الخام بأكثر من 6٪ إلى أكثر من 85 دولارًا للبرميل، وفقًا لـ بلومبرج.

وسجلت المملكة أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من عقد من الزمان في عام 2022 ، وتتوقع فائضًا آخر هذا العام مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والنمو السريع في القطاع غير النفطي.

معجزة الاقتصاد السعودي

وفي سياق متصل، قالت مجلة مودرن دبلوماسي، في تقرير سابق، إنه في حين أن الاقتصاد العالمي يمر بحالة من الفوضى، إلا أن السعودية، وعلى النقيض تمامًا، تمر بطفرة تحولية، ووصف التقرير هذه الحالة بـ المعجزة.

وتابع التقرير: تبدو النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي غير مبشرة تمامًا، فهو في حالة تغير مستمر ومربك من التوقعات السلبية، وإذا قمنا بتحليل البيئة العالمية فيما يتعلق بالاقتصاد، وجدنا أنها غائمة بالمناقشات المتعلقة بالاتجاهات المتشددة مقابل الاتجاهات الحذرة للبنوك المركزية، وارتفاع التضخم، والتضخم المفرط، وتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي، والصراع الروسي الأوكراني، وأزمات الطاقة، وسلاسل التوريد المعطلة، والبطالة، ومخاوف الركود، وصدمات العرض، وانخفاض الطلب، وأزمات السيولة، والكوارث المصرفية والعديد من التداعيات الاقتصادية الأخرى التي تلت ذلك.

وتابع التقرير: مرحبًا بكم في السعودية، البلد التي تجاوز اقتصاد خزنتها التريليون دولار وفقًا لكل من صندوق النقد الدولي و Oxford Economics، ذلك إلى جانب الناتج المحلي الإجمالي الذي نما بنسبة 8.7% في عام 2022، وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بنسبة 2.5 % وبلغ متوسط التضخم نسبة 2.47%، وهي نسبة لا تمثل شيئًا على الإطلاق مقابل أرقام التضخم الأخرى المكونة من رقمين في جميع أنحاء العالم.