تعليقًا على اتهامه في قضية علاقته بالممثلة

خبراء قانون: اتهام ترامب ضعيف ومليء بالثغرات

الخميس ٦ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ مساءً
خبراء قانون: اتهام ترامب ضعيف ومليء بالثغرات
المواطن - فريق التحرير

اعتبر خبراء قانونيون أمريكيون، أن الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية شراء صمت الممثلة ستورمي دانيلز عن علاقة غير شرعية جمعت بينهما، يتخللها العديد من الثغرات الكبيرة.

اتهام المدعي العام

وأعلن المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج، الثلاثاء الماضي، أن ترامب انتهك مرارًا قوانين سجلات الأعمال في نيويورك في محاولته التستر على أموال دفعت لدانيلز في محاولة لشراء صمتها في الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

واستند براج على مجموعة من الأدلة تحت تصرفه، بما في ذلك الشيكات والفواتير التي من المحتمل أن يستخدمها لإظهار كيف خطط ترامب لإبقاء المدفوعات طي الكتمان، كما ترجح التقارير أن يحصل على شهادة آخرين في القضية، بما في ذلك مايكل كوهين، محامي ترامب السابق.

مصداقية الشهود

وقال خبراء قانونيون لصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن القضية مبنية على أساس متذبذب إلى حد ما، يتكون من أدلة ظرفية وشهادات من خصم قوي لترامب، ومن المؤكد أن فريق الدفاع عن الرئيس السابق سيهاجم مصداقية الشهود.

وصرح ناثانيال مارمور، وهو محامي متخصص في القضايا الجنائية في مانهاتن بولاية نيويورك والذي مثل عددًا من العملاء المتهمين بتزوير السجلات التجارية: “بأنه لست متأكدًا من أن ترامب حاول الاحتيال”، في إشارة إلى ضعف أدلة الاحتيال.

ثغرات قانونية

وقال راندال إلياسون، أستاذ القانون الجنائي في جامعة جورج واشنطن إن المدعون اعتبروا أن منظمة ترامب جمعت تعويضات لكوهين لمساعدته في تغطية ضرائبه، لكن لم يوضحوا كيف خدعت خطة السداد نيويورك بشأن أي عائدات ضريبية.

كما تحدث خبراء آخرون عن أنه ليس من الواضح ما إذا كان انتهك ترامب قواعد تمويل الحملات الانتخابية، نظرًا لأن الخط الفاصل بين الإنفاق السياسي والشخصي في مثل هذه الحالات غالبًا ما يكون غامضًا.

أدلة التحقيقات

في المقابل، اعتبرت إيلين بودجور، أستاذة القانون في جامعة ستيتسون والمدعية العامة السابقة أن براج كان حكيمًا في قصر لائحة الاتهام على الحقائق، وأضافت أن “النية شيء يمكن استنتاجه من الأدلة، فالأمر ليس صعبا كما يعتقد البعض”.

كان الرئيس الأمريكي السابق قد دفع ببراءته أمام محكمة فى مانهاتن فى 34 اتهامًا جنائيًا تتعلق بتزوير سجلات تجارية، بينما اتهمه مدعون بدفع أموال لامرأتين قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 لشراء صمتهما بشأن علاقة جنسية معه.