حظر جماعة الإخوان وكافة نشاطاتها ومصادرة ممتلكاتها في الأردن
الرياض ترسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية وتستقبل أولى رحلات فيرجن أتلانتيك من مطار هيثرو
فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب
محمد بن خالد يرعى حفل تخرج طلاب الدراسات العليا بجامعة الفيصل
فهد بن سلطان يستقبل الفائزين في معرض جنيف والطلبة المتميزين من أبناء المنطقة
ولي العهد يستقبل ملك الأردن
ملك الأردن يصل جدة
أوقاف للخدمات الرقمية توفّر خدمات الإبلاغ
إحباط تهريب 126 كلجم قات في جازان
الداخلية: غرامة تصل إلى 50 ألف ريال للمستقدم المتأخر عن الإبلاغ بمغادرة مَن استقدمهم
-
27°
بريطانيا تهدد واتساب بالحظر حال عدم الامتثال للقانون الجديد
هل يمكن حظر تطبيق واتساب في بريطانيا؟ يُعد ذلك السؤال من ضمن الأسئلة الأكثر بحثًا في المملكة المتحدة هذه الأيام، إذ انتقد رئيس تطبيق المراسلة الشهير، ويل كاثكارت، قانون البلد هناك، والذي يقترح جعل التشفير من طرف إلى طرف غير قانوني.
وفي حين أنه يعد تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في المملكة المتحدة إلا أنه قد يتم حظر WhatsApp قريبًا إذا رفض الامتثال للقانون الجديد، وبموجبه سيكون على شركات التكنولوجيا واجب البحث عن المحتوى غير القانوني الذي يتم توزيعه عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم وإزالته، ولكن هذا قد يعني التخلص من تقنية التشفير من طرف إلى طرف، وهي ميزة أمان تعمل على تشويش الرسائل لضمان أن المرسل والمستلم فقط يمكنه قراءتها.
معارضة تطبيقات المراسلة للقانون
وقعت تطبيقات المراسلة، بما في ذلك واتساب و Signal و Viber و Element، على خطاب مفتوح يعارض مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت قبل قراءته النهائية في مجلس اللوردات.
وجاء في البيان: تدرس حكومة المملكة المتحدة حاليًا تشريعًا جديدًا يفتح الباب لمحاولة إجبار شركات التكنولوجيا على كسر التشفير من طرف إلى طرف على خدمات المراسلة الخاصة، يمكن أن يمنح القانون مسؤولاً غير منتخب السلطة لإضعاف خصوصية مليارات الأشخاص حول العالم، نعتقد أن أي شركة أو حكومة أو شخص يجب أن يكون لديه القدرة على قراءة رسائلك الشخصية وسنواصل الدفاع عن تقنية التشفير.
حق التمتع بالأمان
وفي مقابل حق التمتع بالخصوصية الذي تنادي به تطبيقات المراسلة، يحاول المشرعون تطبيق حق التمتع بالأمان، وقد ظل مشروع قانون الأمان عبر الإنترنت يشق طريقه عبر البرلمان منذ نشره في شكل مسودة في مايو 2021.
إنه مصمم للمساعدة في تضييق الخناق على التصيد عبر الإنترنت والأشكال غير القانونية للمواد الإباحية من خلال وضع مزيد من المسؤولية على الأنظمة الأساسية التي يستخدمها مستخدمو الإنترنت.
وكجزء من هذا، فإنه يسمح لحكومة المملكة المتحدة أو هيئة تنظيم الاتصالات Ofcom بمطالبة الشركات بفحص محتويات الرسائل المرسلة عبر أنظمتها الأساسية بحثًا عن محتوى غير قانوني.
تابعوا قناة المواطن على واتساب