التزامات المستثمر عند بناء المصنع.. توضيح من مدن
أمانة الشرقية تستقبل أكثر من 15 ألف بلاغ خلال رمضان وعيد الفطر
سبب غير متوقع وراء تعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب عبر الإنترنت
رسوم ترامب تهدد الاقتصاد الأميركي بانكماش 10% في الربع الثاني
الالتزام البيئي: 88% نسبة امتثال المنشآت بمكة والمدينة خلال رمضان
ماهو الوقت المناسب لتجديد بطاقة الهوية الوطنية؟
127 مليون ريال إيرادات السينما السعودية في الربع الأول بارتفاع 4% عن 2024
لقطات لأمطار حائل اليوم
توضيح من التأمينات بشأن التسجيل دون وجود علاقة عمل حقيقية
بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مدارس عسير الأحد القادم
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من توطين قطاع ومهن الاستشارات في جميع مناطق المملكة، اعتباراً من 15 / 09 / 1444هـ الموافق 06 / 04 / 2023، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لتوطين هذه المهن.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن توطين قطاع ومهن الاستشارات في مرحلته الأولى توطين مهن الاستشاريين والأخصائيين الذين يمارسون أعمال الاستشارات في القطاع بنسبة 35% حيث من المتوقع أن توفر فرصًا وظيفية للمواطنين والمواطنات.
ويأتي توطين قطاع ومهن الاستشارات في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة المالية، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، بهدف تعزيز حضور الكوادر البشرية في القطاع، وزيادة نسبة التوطين في المهن الاستشارية والأعمال بما يسهم في تنمية المحتوى المحلي في هذا القطاع الإستراتيجي وتنظيم سوق العمل.
وستقدم الوزارة حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، وعملية التوظيف والاستمرار الوظيفي، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
فيما ستتابع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الالتزام بتضمين متطلبات التوطين في العقود الاستشارية، كما أصدرت دليلاً إرشادياً يوضح تفاصيل توطين قطاع ومهن الاستشارات وآلية تنفيذه؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.