تهيب بجميع المنشآت الالتزام بنظام اللائحة

المنافسة تغرم 14 منشأة 140 مليون ريال لاتفاقها على رفع أسعار الأسمنت

الثلاثاء ١١ أبريل ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٨ صباحاً
المنافسة تغرم 14 منشأة 140 مليون ريال لاتفاقها على رفع أسعار الأسمنت
المواطن - فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، أمس الاثنين، فرض غرامة مالية على 14 منشأة؛ لاتفاقها على رفع أسعار الأسمنت، تقدر بنحو 10 ملايين ريال على كل منشأة.

وقالت الهيئة عبر تويتر: بناء على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنقاذ نظام المنافسة وامتدادًا لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ شفافية الإجراءات.

شكاوى من الأسعار

وأضافت: تود الهيئة أن توضح بأنها تلقت عددًا من الشكاوى حول قيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع الأسمنت بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية عبر الاتفاق فيما بينها على التحكم في الأسعار وتقاسم الأسواق. وهو ما تحظره الفقرة (1) من المادة الرابعة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 04/ 05/ 1425هـ.

وتابعت: أصدر مجلس إدارة الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة ثبت قيام كل من شركة أسمنت الصفوة، وشركة أسمنت المدينة، وشركة أسمنت أم القرى، وشركة أسمنت الجوف، وشركة أسمنت القصيم، وشركة أسمنت نجران، وشركة أسمنت المنطقة الجنوبية، وشركة أسمنت المتحدة الصناعية، وشركة أسمنت اليمامة، وشركة أسمنت الرياض -شركة الأسمنت الأبيض السعودي-، وشركة الأسمنت العربية، وشركة الأسمنت السعودية، وشركة أسمنت ينبع، وشركة أسمنت حائل، بمخالفة نظام المنافسة عبر اتفاقها على رفع أسعار الأسمنت بشكل متزامن.

معاقبة المنشآت

وواصلت: بناء عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قراراتها بمعاقبة المنشآت المذكورة لثبوت انتهاكها للفقرة (1) من المادة (الرابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 04/ 05/ 1425هـ، والتي نصت على الآتي: تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواء أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية، إن كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسة تحد من المنافسة بين المنشآت وفقًا للشروط والضوابط المبينة في اللائحة وبخاصة ما يأتي:

1- التحكم في أسعار السلع والخدمات المعدة للبيع بالزيادة أو الخفض أو التثبيت، أو بأي صورة أخرى تضر المنافسة المشروع.

حيث تضمنت القرارات إيقاع غرامات مالية قدرها (10,000,000) عشرة ملايين ريال، على كل منشأة مع نشر القرارات على نفقتها، وأصبحت قرارات اللجنة نهائية بصدور أحكام من محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعاوى المقامة من المنشآت للطعن على القرارات الصادرة بحقها.

هذا، وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

وأتمت الهيئة العامة للمنافسة بيانها قائلة: كما تدعو كافة المنشآت إلى الاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الإلكتروني (اضغط هنا).

 

 

إقرأ المزيد