المناطق الاقتصادية فرص تنموية ضخمة للشركات المحلية والعالمية

تكمل المناطق الاقتصادية الخاصة الجهود التنموية لاقتصاد المملكة، وتراعي التكامل مع قطاع الأعمال خارج هذه المناطق لرفع تنافسية المناطق الاقتصادية الخاصة والاقتصاد الأساس، فضلًا عن توليد فرص ضخمة للشركات المحلية وروّاد الأعمال والمجتمع السعودي.

مجالات واسعة للتنمية

ويتيح استقطاب الاستثمارات إلى المناطق الاقتصادية الخاصة مجالات واسعة لتنمية أعمال الشركات المحلية في سلاسل القيمة عبر العديد من القطاعات.

قد يهمّك أيضاً

المناطق الاقتصادية ترسخ المكانة الاقتصادية للسعودية في العالم

المناطق الاقتصادية الخاصة فرصة هائلة لاستحداث الوظائف

استقطاب استثمارات

بالإضافة إلى أن استقطاب استثمارات ضخمة من شأنها أن توفر فرصًا وظيفية تحاكي طموحات الشباب السعودي، فضلًا عن دعم الابتكار والمساهمة في نقل التقنية وبناء الكفاءات المحلية عبر استقطاب الشركات العالمية.

4 مناطق اقتصادية

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرص سموّه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

آفاق جديدة للتنمية

وأكّد ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقًا جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع إستراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

نظم تشريعية

وأوضح ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصًا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.

منصات لوجستية

وأشار ولي العهد إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مؤكدًا بأن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لاسيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلًا عن عددٍ من المبادرات الإستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا بمشيئة الله.

تشجيع الاستثمار

الجدير بالذكر أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.