قصف إسرائيلي يستهدف دمشق وسقوط 15 قتيلاً وظائف شاغرة بشركة مصفاة ساتورب الدفاع المدني يوجه 4 نصائح مهمة بشأن سخانات المياه عبدالله عسيري: مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية تهديد عالمي يتطلب توحيد الجهود في قبضة الأمن.. شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة والإطاحة بـ9 مواطنين وظائف إدارية شاغرة في مطارات جدة مساعد وزير النقل: جائزة تجربة العميل السعودية تعزز رضا العملاء وتحسن كفاءة الأداء وظائف شاغرة لدى شركة النهدي استدعاء 283 مكواة بخار PHILIPS لسبب خطير المنتخب السعودي يطير إلى جاكرتا غدًا
وقع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، مشروع قانون مثير للجدل لرفع سن التقاعد في البلاد عامين ليصبح قانونًا رسميًا، وجاء إعلان توقيع القانون بعد أن وافق المجلس الدستوري الفرنسي، أمس الجمعة، على الإجراء، وذلك بعد شهور من الاحتجاجات ضد التعديل الذي انتزعته الحكومة من البرلمان دون تصويت نهائي.
ينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا لكنه تسبب في احتجاجات ضخمة وأحيانا عنيفة في الأسابيع الأخيرة، وأعطى المجلس الدستوري الضوء الأخضر لمشروع القانون مع إبداء بعض التحفظات البسيطة عليه في خطوة قد تمثل مصدر ارتياح كبير لماكرون وحكومته.
وتظهر استطلاعات الرأي أن الغالبية العظمى تعارض رفع سن التقاعد فضلًا عن أن الحكومة استندت إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح لها بتمرير مشروع القانون دون تصويت نهائي في البرلمان.
وعند إعلان المجلس قراره بشأن مشروع القانون، تجمع متظاهرون خارج مبنى مدينة باريس ورفعوا لافتات كُتب عليها مناخ الغضب والإضرابات مستمرة حتى سحب مشروع القانون.
وقال المجلس إن إجراءات الحكومة جاءت متوافقة مع الدستور ومن ثم وافق على رفع سن التقاعد مع إلغاء بعض الإجراءات التي تعزز فرص العمل للعمال الأكبر سنا على أساس أنهم غير معنيين بهذا التشريع.
وفي الكثير من المناسبات، علق الرئيس الفرنسي على الأوضاع قائلًا: هذا الإصلاح ضروري، إنه لا يسعدني، كنت أتمنى ألا أفعله، لكني التزمت بالقيام به، أنا لا أسعى إلى إعادة انتخابي، لكن بين استطلاعات الرأي قصيرة المدى حول شعبيتي والمصلحة العامة للبلد، أختار المصلحة العامة للبلد.
وتابع: إذا كان عليّ تحمّل عدم الشعبية، فسأتحملها، أتمنى دخول الإصلاح حيز التنفيذ بحلول نهاية العام، حتى تدخل الأمور في مسارها الصحيح.