المناطق الاقتصادية ترسخ المكانة الاقتصادية للسعودية في العالم

تعكس المناطق الاقتصادية الخاصة التي أعلن عنها أمس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي واهتمامه بتحقيق التنمية الشاملة عبر قطاعات حيوية مثل الصناعة والخدمات اللوجستية والتقنية وغيرها وتحسين البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.

معالجة التحديات العالمية

وتهدف المناطق الاقتصادية الخاصة إلى معالجة التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد من خلال الربط بين الأسواق في الشرق والغرب، فضلًا عن الاستفادة المثلى من الإمكانات التي تتمتع بها المملكة بما في ذلك موقعها الإستراتيجي وقوتها الاقتصادية ومكانتها الدولية، وتعزيز اندماج الاقتصاد السعودي في المنظومة الإقليمية والعالمية وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات العالمية على مستوى المنطقة.

قد يهمّك أيضاً

كاتب فرنسي: باريس حريصة على التَقَارُب أكثر من السعودية

البلديات تجهز 28 مركزًا للإشراف ومتابعة الخدمات في المشاعر

بالإضافة إلى المواءمة مع المستهدفات الاقتصادية والمساهمة في تحقيق أهداف الإستراتيجيات القطاعية في المملكة.

كما توفر بنية تحتية وبيئة تنظيمية مثالية لدعم الإستراتيجيات القطاعية في المملكة التي تشمل الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، بالإضافة لإستراتيجيات الرقمنة وتقنية المعلومات والبحث والابتكار.

4 مناطق اقتصادية

وأعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة، في خطوة تعكس حرص سموّه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-.

وأكّد ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقًا جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع إستراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

نظم تشريعية

وأوضح ولي العهد أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصًا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية السعودية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود– حفظه الله- مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.

منصات لوجستية متكاملة

وأشار ولي العهد إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة المملكة كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب، مؤكدًا بأن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل المملكة إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لاسيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلًا عن عددٍ من المبادرات الإستراتيجية التي سيتم الإعلان عنها لاحقًا بمشيئة الله.

جذب الاستثمارات

الجدير بالذكر أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورةٌ من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءاتٍ للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، والسماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.