منتخب البحرين يهز شباك الأخضر الجماهير تتوقع فوز الأخضر ضد البحرين مانشستر يونايتد يسقط بثلاثية ضد بورنموث ترقية نظام الترميز الجمركي إلى 12 رقمًا لتعزيز الدقة والربط التقني نتائج السعودية ضد البحرين في كأس الخليج منتخب العراق يعبر اليمن بهدف مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز شمال لبنان المنتخب السعودي لا يخسر في مباراته الافتتاحية بالكويت توضيح من التأمينات بشأن صرف مستحقات الدفعة الواحدة العقيدي أساسيًّا في تشكيل السعودية ضد البحرين
بدعوة من كل من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة اليوم 8 أبريل 2023، اجتماعاً استثنائياً للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية؛ سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي على المسجد الأقصى المبارك.
وجدد معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
كما جدد الأمين العام موقف المنظمة من مجريات الأحداث في الأقصى المبارك، وذلك في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه الأوضاع التي تمر بها مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية، تدهورا نتيجة تصعيد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية السافرة من خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين للأقصى المبارك، واعتدائها الوحشي على المصلين في باحاته وإصابة واعتقال المئات منهم، ما يشكل انتهاكاً صارخا لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، ولاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذر الأمين العام من أي محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد معالي حسين إبراهيم طه على أن كل القرارات والسياسيات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة فيها، ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.