الهلال يتغلب على الخليج بثلاثية نظيفة
بعد 90 عامًا من انقراضه.. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تعيد 153 من المها العربي
الهيئة العامة للإحصاء تنظم أعمال المنتدى السعودي للإحصاء في الرياض
مطار طريف يحصل على التصريح البيئي للتشغيل
الوباء الصامت يهدد أهالي الخرطوم
غدًا.. انطلاق التجارب الحرة لجائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1
الاتفاق يتغلّب على الرياض ويكسر سلسلة التعثرات
تعليم الطائف: فتح التسجيل بالنقل المدرسي للعام المقبل وإعفاء ذوي الإعاقة
سلمان للإغاثة يقدم مستلزمات ومستهلكات طبية طارئة لتعزيز قدرات مستشفى غزة الأوروبي
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق الطبيعية
بدعوة من كل من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، عقدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة اليوم 8 أبريل 2023، اجتماعاً استثنائياً للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية بشأن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية؛ سلطة الاحتلال الاستعماري غير الشرعي على المسجد الأقصى المبارك.
وجدد معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، رفض المنظمة وإدانتها الشديدة لجميع سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تستهدف طمس هوية القدس الشريف، مؤكدا أنها جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.
كما جدد الأمين العام موقف المنظمة من مجريات الأحداث في الأقصى المبارك، وذلك في كلمته أمام الاجتماع الاستثنائي، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي في وقت تشهد فيه الأوضاع التي تمر بها مدينة القدس الشريف ومقدساتها الإسلامية، تدهورا نتيجة تصعيد وتيرة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية السافرة من خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين للأقصى المبارك، واعتدائها الوحشي على المصلين في باحاته وإصابة واعتقال المئات منهم، ما يشكل انتهاكاً صارخا لحرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، ولاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وحذر الأمين العام من أي محاولة تغيير تطال الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، لا سيما الأقصى المبارك، محملاً الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغذية العنف والتوتر وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد معالي حسين إبراهيم طه على أن كل القرارات والسياسيات الإسرائيلية الرامية لتغيير وضع المدينة الجغرافي والديمغرافي والمساس بالوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة فيها، ليس لها أثر قانوني وتعد لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.