ميزات جديدة مرتقبة في واتساب
ارتفاع أرباح إكسترا 10% إلى 103.4 مليون ريال بالربع الأول
القبض على شخصين لترويجهما الإمفيتامين في نجران
فرصة استثمارية لإنشاء وتشغيل وصيانة مجمع تجاري في شرورة
حرس الحدود: تأكدوا من سلامة الواسطة البحرية قبل الإبحار
طريقة الإدخال الصحيحة لتاريخ الميلاد في حساب المواطن
أسعار النفط تتعافى وترتفع بأكثر من 1%
توضيح من مساند بشأن آلية معالجة طلب نقل الخدمات
إيلون ماسك يناشد ترامب بإلغاء الرسوم الجمركية الشاملة
سعر الذهب اليوم يسجل مكاسب طفيفة
-
31°
أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، قانونًا يضع قيودًا على الحالات التي يمكن فيها إقالة أي رئيس للوزراء، فيما نظم المتظاهرون المعارضون للتغييرات يوماً آخر من الاحتجاجات بهدف دق ناقوس الخطر بشأن ما يرون أنه انحدار البلاد نحو الاستبداد.
وبحسب “العربية” وافق ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تشريع من شأنه أن يحمي الزعيم الإسرائيلي من اعتباره غير لائق للحكم على خلفية محاكمته بشأن الفساد وادعاءات تضارب المصالح المحيطة بمشاركته في التغييرات القانونية.
ويقول منتقدون إن القانون مصمم خصيصًا لنتنياهو، ويشجع الفساد ويعمق الفجوة بين الإسرائيليين بشأن الإصلاح
انقسامات حول القوانين
وقسمت التغييرات القانونية المجتمع بين أولئك الذين يرون أن السياسات الجديدة تجرد إسرائيل من الديمقراطية، وأولئك الذين يعتقدون أن الدولة يتغول عليها القضاء الليبرالي، في وقت أغرقت خطة الحكومة، إسرائيل في واحدة من أسوأ أزماتها المحلية.
تصاعد الاحتجاجات
فيما تظاهر المحتجون، اليوم، وأغلقوا الطرق الرئيسية، وأشعلوا النار في إطارات بالقرب من ميناء بحري مهم.
ورفضت حكومة نتنياهو اقتراح حل وسط في وقت سابق من هذا الشهر يهدف إلى تخفيف الأزمة، وقالت إنها ستبطئ وتيرة التغييرات، لكنها كانت تمضي قدمًا في جزء رئيسي من الإصلاح، والذي من شأنه أن يمنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة.
وتزعم الحكومة أنها عدلت مشروع القانون الأصلي لجعل القانون أكثر شمولاً، لكن المعارضين رفضوا الخطوة، قائلين إن التغيير شكلي وسيحافظ على سيطرة الحكومة على تعيين القضاة، وكان من المتوقع تمرير الإجراء الأسبوع المقبل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب