منها رقصة السيف.. الفنون الشعبية تُزيّن احتفال جازان بعيد الفطر
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بالشرقية
شرط مهم لنقل الموظف من كفالة فردية إلى منشأة
ماسك سيترك العمل في الحكومة بعد انتهاء مهمته
التوقيت الزمني لليوم الدراسي بعد إجازة عيد الفطر في مدارس مكة المكرمة
رمزي الدهامي يمثل السعودية في كأس العالم لقفز الحواجز 2025
الجدعان: حلول فورية لتقليل فجوة العرض والطلب في العقارات
أكثر من مليون مستفيد من البرامج والمناشط الدعوية خلال رمضان في المدينة المنورة
خطر كبير للإنترنت يهدد عقلية الأطفال
أكثر من 30 فعالية تنثر الفرح بين سكان تبوك وزائريها بمناسبة عيد الفطر
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار توطين “مهن الطيران المرخصة” في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع الجهات الإشرافية ابتداء 23 / 8 / 1444 هـ الموافق 15 / 3 / 2023، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لقرار توطين هذه المهن.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود الوزارة الهادفة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات، وزيادة مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية.
وتضمن قرار توطين “مهن الطيران المرخصة” في مرحلته الأولى توطين 4 مهن مقصورة على السعوديين وهي: “مراقب جوي، ملاح جوي، منسق حركة أرضية، ومساعد طيار، وبنسبة 60 % لمهنة طيار جناح ثابت، وبنسبة 50 في المئة لمهنة مضيف طيران” حيث يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في سوق العمل والتي يعمل بها 5 عاملين فأكثر من العاملين في مهن الطيران والمحدد مسمياتها في جدول المهن المستهدفة.
وأكدت الوزارة، أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم تتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص لمساعدتها في توظيف السعوديين تشمل: “دعم عملية الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم عملية التدريب والتأهيل الضرورية، ومساعدة عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم والتوظيف من خلال صندوق تنمية الموار البشرية “هدف”.
ويأتي القرار في إطار تعاون وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات الإشرافية ممثلة في وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران المدني وذلك لتنظيم سوق العمل السعودي، وتطويره ورفع كفاءته، لزيادة مشاركة المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، وتوفير المزيد من فرص العمل النوعية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي.
وأصدرت الوزارة، دليلاً إرشاديًا يوضح تفاصيل القرار وآلية تنفيذه؛ وشددت على ضرورة تقيد المنشآت والالتزام بتطبيق أحكام هذا القرار، تلافياً للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.