ضبط مواطن ووافدة لانتحالهما صفة غير صحيحة وارتكاب حوادث جنائية بالرياض
فرصة استثمارية في متنزه البيضاء بالمدينة المنورة
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على الباحة
مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة رجال مكافحة المخدرات بالباحة
الرياض تستضيف أول منتدى لحوار المدن العربية الأوروبية
إغلاق عدد من الطرق تزامنًا مع سباق فورمولا 1 في جدة
أكاديميون سعوديون: الكتابات القديمة تؤكد الانفتاح الحضاري العربي
الأفواج الأمنية تشارك بفعاليات أسبوع المرور الخليجي 2025م بمنطقة نجران
آل الشيخ: تفريغ منسوبي شؤون الحرمين لملاك الرئاسة نقلة نوعية لإثراء تجربة القاصدين
1.695 مليار ريال قيمة صادرات المملكة من التمور عالميًا
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن المحادثات مع إثيوبيا لم تفض لأي اتفاق نتيجة السياسات الإثيوبية، مؤكدًا أن بلاده ستحمي حقوقها المائية بعد إكمال إثيوبيا بناء سد النهضة.
وأشار الوزير المصري في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكيني، إلى تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مشيرًا للوساطة الأمريكية والإفريقية بخصوص ملف سد النهضة الإثيوبي.
ولفت الوزير المصري إلى أن المفاوضات التي انخرطت فيها مصر لم تحقق شيئًا حتى الآن وعدم اضطلاع إثيوبيا بمسؤوليتها للتوصل لاتفاق حال توافر ارادة سياسية حقيقية، معربًا عن أمله في وجود رغبة للتوصل لاتفاق وعدم اتخاذ إثيوبيا لإجراءات أحادية وضرورة مراعاة حقوق دول المصب، موضحا أن الدولة المصرية ستدافع عن مصالح شعبها وستتخذ الإجراءات التي تحفظ حقوقها المائية.
وكانت وزارة الخارجية الإثيوبية، قد أكدت إكمال بناء سد النهضة، لافتة إلى أن الملف يجب أن يحل عن طريق الاتحاد الإفريقي.
وأوضحت الخارجية الإثيوبية في بيان لها أنه يجب وقف تمرير ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية وحله إفريقيا.
وجاءت تصريحات الخارجية الإثيويبة، بعدما حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الأربعاء، من استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية التي تحمل معها خطرًا جمًا على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها.
وقال وزير الخارجية المصري خلال بيان اللجنة الوزارية العربية لمواجهة السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس إن استمرار الممارسات الأحادية الإثيوبية يمكن أن يحمل معه خطرًا جمًا على مصر التي تعاني ندرة مائية فريدة من نوعها باعتبارها الدولة الأكثر جفافًا في العالم، ولاعتمادها شبه المطلق على نهر النيل.
وتابع الوزير المصري: “لذا، فإنني أود إعادة التأكيد على تعويل مصر على أشقائها العرب لحمل إثيوبيا على التخلي عن ممارستها الأحادية غير التعاونية، والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للأخذ بأي من الحلول الوسط التي طُرحت على مائدة التفاوض، والتي ثبت أنها تحقق مصالح إثيوبيا الاقتصادية بشكل كامل، دون الافتئات على مصائر شعوب دول المصب”.