طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
وعد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الشركات متعددة الجنسيات التي نقلت مقرها الإقليمي إلى المملكة هذا العام، بعقود حكومية مربحة من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.
وقال وزير الاستثمار، خلال تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم السبت، إن إعلانًا سيصدر قريبًا لتوضيح اللوائح الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف الوزير: “الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة وخارجها”. وتابع: “إن عمليات تلك الشركات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في البلد التي جرت بها تلك العمليات، ولن يختلط ذلك مع المقرات الإقليمية بالمملكة”.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن برنامج المقرّات الإقليمية RHQ هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، وبالتالي سيتم فرض ضرائب عليها فقط مقابل الأرباح المحدودة، وعلى الأرجح ستحصل تلك الشركات على إعفاء ضريبي.
وأكد وزير الاستثمار أن المملكة لا تريد تحميل الشركات تكاليف إضافية. وأضاف: “لقد أدركنا أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا من خلال السياسة والتنظيم لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تكاليف إضافية من الولايات القضائية البديلة لإدارة عملياتها الإقليمية، وأكبرها بالطبع هو الضرائب”.
وتعد المملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحتل المركز الثامن عشر في ترتيب أكبر اقتصادات العالم. لذلك يأتي مخطط المقر الإقليمي ومبادرة استثمر في السعودية كجزء من خطة طموحة لجعل المملكة أقل اعتمادًا على عائدات النفط من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل.
ومن المقرر أن تنفق الشركات السعودية الكبرى، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة، وفقًا لـ الفايننشال تايمز.
وقد تم بالفعل منح حوالي 80 شركة، بما في ذلك يونيليفر وسيمنز، تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في حي الملك عبد الله المالي بالرياض. فيما أعلنت شركة PepsiCo في وقت سابق من هذا الشهر أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى المملكة.
ووعدت المملكة، التي تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20 في المائة، بتقديم حوافز خاصة بها، بما في ذلك الإعفاءات من حدود التأشيرات وحصص التوظيف للمواطنين السعوديين لمدة 10 سنوات.
وتشعر العديد من الشركات أنه ليس لديها خيار الآن سوى الانتقال إذا أرادت الفوز بعقود حكومية مربحة في المملكة، التي تمثل أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا حيث تم تخصيص المليارات للإنفاق على المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم الجديدة.
وصرح مايكل بيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألبرايت ستونبريدج للاستشارات، بأن أحدث المعلومات من وزارة الاستثمار هي أن المقر الإقليمي في الرياض يجب أن يكون بمثابة قاعدة للمنطقة بأكملها. وأوضح أن شركتهم أنشأت مكتبًا رئيسيًا إقليميًا سعوديًا للإشراف على العمليات في دول الخليج الأخرى مثل البحرين والكويت وعمان وقطر.