في قبضة الأمن.. عصابة الاحتيال والاعتداء والسلب بالرياض
سوق الأسهم السعودية يغلق على ارتفاع
الهلال في 2024.. أرقام قياسية وثلاثية محلية
الجمعان: مواجهة المنتخب العماني ليست سهلة
التجارة: استدعاء 9800 سيارة كيا Cato لخلل في آلية التحذير
الصقري: أتوقع تأهل الأخضر والكويت للنهائي
شاهد.. غرفة ملابس السعودية قبل مباراة عمان
إستاد جابر المبارك جاهز لمباراة الأخضر وعمان
مجلس الوزراء: تشكيل لجنة دائمة باسم اللجنة الوطنية للمراسلات الحكومية
بعد نسيان مريض.. إحالة 5 من منسوبي مركز صحي بحفر الباطن للتحقيق
-
20°
وزير الاستثمار: مزايا للشركات متعددة الجنسية بعد نقل مقارها للمملكة
وعد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الشركات متعددة الجنسيات التي نقلت مقرها الإقليمي إلى المملكة هذا العام، بعقود حكومية مربحة من المرجح أن تحصل على إعفاء ضريبي.
لوائح جديدة
وقال وزير الاستثمار، خلال تصريحات لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية اليوم السبت، إن إعلانًا سيصدر قريبًا لتوضيح اللوائح الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات.
وأضاف الوزير: “الأمور تسير كالمعتاد بالنسبة لهم في المملكة وخارجها”. وتابع: “إن عمليات تلك الشركات خارج المملكة سيتم فرض ضرائب عليها في البلد التي جرت بها تلك العمليات، ولن يختلط ذلك مع المقرات الإقليمية بالمملكة”.
برنامج المقرات الإقليمية
وأشار وزير الاستثمار إلى أن برنامج المقرّات الإقليمية RHQ هو مبادرة مشتركة بين وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض يدعو الشركات العالمية إلى نقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة، وبالتالي سيتم فرض ضرائب عليها فقط مقابل الأرباح المحدودة، وعلى الأرجح ستحصل تلك الشركات على إعفاء ضريبي.
وأكد وزير الاستثمار أن المملكة لا تريد تحميل الشركات تكاليف إضافية. وأضاف: “لقد أدركنا أنه يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا من خلال السياسة والتنظيم لضمان عدم تعرض الشركات لمخاطر أو تكاليف إضافية من الولايات القضائية البديلة لإدارة عملياتها الإقليمية، وأكبرها بالطبع هو الضرائب”.
مركز عالمي للتجارة
وتعد المملكة هي أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحتل المركز الثامن عشر في ترتيب أكبر اقتصادات العالم. لذلك يأتي مخطط المقر الإقليمي ومبادرة استثمر في السعودية كجزء من خطة طموحة لجعل المملكة أقل اعتمادًا على عائدات النفط من خلال تحويل المملكة إلى مركز للتجارة والتمويل.
ومن المقرر أن تنفق الشركات السعودية الكبرى، مئات المليارات من الدولارات على مشاريع جديدة خلال العقد المقبل، مما يجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى المملكة، وفقًا لـ الفايننشال تايمز.
نقل المقار
وقد تم بالفعل منح حوالي 80 شركة، بما في ذلك يونيليفر وسيمنز، تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، ومن المتوقع أن يكون مقر العديد منها في حي الملك عبد الله المالي بالرياض. فيما أعلنت شركة PepsiCo في وقت سابق من هذا الشهر أنها نقلت مكتب رئيسها التنفيذي في الشرق الأوسط إلى المملكة.
ووعدت المملكة، التي تفرض ضريبة دخل على الشركات بنسبة 20 في المائة، بتقديم حوافز خاصة بها، بما في ذلك الإعفاءات من حدود التأشيرات وحصص التوظيف للمواطنين السعوديين لمدة 10 سنوات.
عقود مربحة
وتشعر العديد من الشركات أنه ليس لديها خيار الآن سوى الانتقال إذا أرادت الفوز بعقود حكومية مربحة في المملكة، التي تمثل أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا حيث تم تخصيص المليارات للإنفاق على المشاريع الضخمة مثل مشروع مدينة نيوم الجديدة.
وصرح مايكل بيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة ألبرايت ستونبريدج للاستشارات، بأن أحدث المعلومات من وزارة الاستثمار هي أن المقر الإقليمي في الرياض يجب أن يكون بمثابة قاعدة للمنطقة بأكملها. وأوضح أن شركتهم أنشأت مكتبًا رئيسيًا إقليميًا سعوديًا للإشراف على العمليات في دول الخليج الأخرى مثل البحرين والكويت وعمان وقطر.
تابعوا قناة المواطن على واتساب